في مقالين منشورين أحدهما موقّع باسم لوغورمو، والآخر بقلم ” النائبة” كادياتا مالك جالو – تتجلى بنية خطابية واحدة، مهما اختلفت العناوين والشعارات: خطاب يضيق بالنقاش الحر، ويستبدل الحجاج السياسي بالتوصيف القدحي، ويؤسس لمعادلة خطيرة قوامها احتكار الوطنية وتجريم المخالف.

[03:24، 2026/2/13] يحي عابدين: 

تُعدّ حرية التعبير من الركائز الأساسية لدولة القانون والموؤسسات ، ومن الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا تستقيم المواطنة بدونها.

إذا كان المقال السابق قد انشغل بتشخيص التحوّل العميق الذي تمرّ به الأمة، والتنبيه إلى طبيعته المركّبة التي تمسّ الوعي والقيم قبل السياسة والجغرافيا، فإن استكمال هذا النقاش يقتضي الانتقال من توصيف اللحظة إلى مساءلة أدوات التعامل معها. فالأحداث، مهما بلغت حدّتها، لا تصنع التاريخ وحدها، بل تصنعه المجتمعات التي تمتلك القدرة على الفهم، وترتيب الأولويات، وبناء الإنسان القادر على التفاعل الواعي مع التحوّلات، لا الانفعال العابر معها.

تعود المعارضة البرلمانية في موريتانيا، من حين لآخر، إلى الواجهة بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في بعض الملفات. ولا يعبر طلبها اليوم عن شيء، بقدر ما يثير سؤالًا جوهريًا هو: هل نحن أمام سعي حقيقي للإصلاح، أم إعادة إنتاج خطأ دستوري سبق أن دفع الوطن ثمنه غاليا؟

لم يعد من الممكن النظر إلى ما يجري حولنا بوصفه سلسلة أحداث متفرّقة، ولا الاكتفاء بتفسيره بمنطق السياسة الآنية أو ردود الأفعال العابرة. فالأمة اليوم تعيش تحوّلا حقيقيا، تحوّلا يتشكّل ببطء ولكن بثبات، تحوّلا يمس الوعي قبل أن يمس الخرائط، ويطرق أبواب النفوس قبل أن يظهر في موازين القوى. تحوّلا تتداخل فيه السياسة بالتاريخ، والعقيدة بالواقع، والسنن الربانية بحركة البشر.

في خضم الاستعداد لحوار وطني يُفترض أن يؤسس لمرحلة سياسية جديدة، يطفو على السطح سؤال جوهري: من يُحاور من؟  
إن من بين المتحاورين من سبق أن رفع السلاح في وجه الدولة، واستقوى بالخارج، وطعن في دستورية اللغة الرسمية، مطالبًا بفرض لهجات محلية بغير حروف عربية، وربط صلات مشينة مع الكيان الصهيوني، ووصف العرب في موريتانيا بأنهم "أقلية عرقية  ولم يعتذر  بل بقي سائرا  على نفس النهج ".  

تحتفل البشرية جمعاء يومي 9 و10 دجمبر بمناسبتين عظيمتين، هما اليوم العالمي لمكافحة الفساد، واليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ وتخلدهما بأعمال جليلة تتناسب مع مغزاهما الحضاري. وقد احتفلت بلادنا - على غرار دول العالم- هذه السنة بهذين اليومين وخلدتهما على طريقتها الخاصة. 

فبخصوص اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فقد تزامن هذه السنة مع ثلاثة أحداث كبرى عرفتها بلادنا في مجال الشفافية والحكم الرشيد وصيانة المال العام هي:

تم في قسم حديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد تنفيذ أول عملية إعطاء لمادة الـ Surfactant بطريقةINSURE* (Intubation – SURfactant – Extubation)، تحت إشراف الدكتور التيجاني الربّاني.

ووفق مصادر ميدانية فقد استقبل القسم مولودًا خديجًا بعمر حملي يقدّر بـ 33–34 أسبوعًا، محوّلًا من مستشفى ألاك بسبب ضائقة تنفسية شديدة مع حاجة مرتفعة للأوكسجين.