لم تعد قضية خلافة محمد ولد عبدالعزيز في تولي منصب رئاسة موريتانيا قضية سرية تتداول في المجالس الخاصة، لقد أصبحت قضية مطروحة يجب أن تحسم لأن الولاية الحالية هي الأخيرة للرئيس الحالي، حسب ما ينص عليه الدستور ولأن كثرة الانقلابات التي شهدتها موريتانيا في العقود الثلاثة الأخيرة تجعل التناوب السلمي على السلطة قضية مشكوك فيها.