
طالعتنا وسائل إعلامية ببيان موقع من طرف الهيئة الوطنية للمحامين ومقابلات مع بعض أفراد مجلس الهيئة على خلفية خلاف روتيني في إحدى جلسات محكمة ولاية نواكشوط الغربية بين النقيب ورئيس المحكمة شدد فيه هؤلاء النكير على فضيلة القاضي وتطاولوا على المحاكم بإعلان مقاطعة الجلسات التي يكون هذا القاضي طرفا في تشكيلتها دون سند قانوني أو سبب من الواقع يبرر ما أقدمت عليه الهيئة المحترمة.