
قال الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق البرلمانية المرابط ولد بناهي إن اللجنة ستستدعي الرئيس السابق بوصفه شاهدا لا متهما، مشيرا إلى أن اللجنة ليست سلطة اتهام قضائية ولا إدارية أو رقابية.
وأضاف ولد بناهي في مقابلة مع وكالة الأخبار أن لجنة التحقيق ليست في وارد تقييم التهم وإنما تبحث عن المعطيات والحقاق، مشيرا إلى أن تقريرها سيتضمن توصيات للجهة المعنية.