
دعت مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين عام 2010 إلى تنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بترسيمهم في الوظيفة العمومية، بعد سنوات من العمل كعمال محكومين بقانون الشغل رغم أنهم يعتبرون موظفين عموميين.
جاء ذلك عبر بيان صادر عنهم اليوم، أكدو فيه أن قرار المحكمة رقم 39-2021 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2021 أُحيل إلى وزير الوظيفة العمومية للتنفيذ، إلا أنه لم يُنفذ حتى الآن.