.jpg)
ذكر موقع الأخبار نقلا عن مصادر ديبلوماسية في نواكشوط إن سفراء الاتحاد الأوربي في موريتانيا قد بدأوا منذ أسابيع في متابعة تفصيلية للأوضاع الاقتصادية في موريتانيا، حيث يعقدون أسبوعيا اجتماعا لتقييم الأوضاع في البلاد، ومتابعة آخر مستجدات ما يصفونه "بالأزمة الاقتصادية" في موريتانيا.
وقالت المصادر إن السفراء اتفقوا على هذا الاجتماع بعد المؤشرات العديدة الدالة على تأثر الاقتصاد الموريتاني سلبيا بالمشاكل التي تعرض المجالات الحيوية في الاقتصاد الموريتاني، وخصوصا قطاع المعادن، سواء الحديد، أو الذهب، حيث عرفت أسعار هاذين المعدنين تراجعا كبيرا خلال الأشهر الماضية.
كما أكد المصدر أن السفراء يولون اهتماما كبيرا لمستوى ارتفاع المديونية الموريتانية، ودخول العديد من في مرحلةالتسديد، بعد انتهاء فترة إعفائه، أو اقترابها، فضلا عن أزمة السيولة التي تواجه عدة مؤسسات رسمية، أخرت دفعها لرواتب عمالها عن مواعيدها، وأوقفت مشاريع تنموية كانت لدى بعض المؤسسات.
وأردف المصدر أن السفراء سيواصلون هذه الاجتماعات لحين تجاوز البلاد للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها، مشيرا إلى أن هدفهم من تكثيف اجتماعاتهم، هو مواكبة التطورات الاقتصادية في البلاد أولا بأول.