.jpg)
في خطابه بمناسبة عيد اﻻستقﻻل لسنة 2014 اعلن رئس الجمهورية السيد/محمد عبدالعزيز عن زيادة معتبرة في رواتب موظفي القطاع العمومي المتضويين في سلك تلوظيفة العمومية .
واليوم وبعد مضي سنة كاملة وفي وقت نستنشق فيه هذه الذكري ﻻيزال اساتذة كليات جامعات نواكشوط ينتظرون هذة اﻷمنية التي ضاعت في دواليب ادارات طغي عليها اهدار حقوق الغير ؛ وبستغربون من يقف حجر عثرة امامها . خصوصا وان الخطاب المذكور ﻻ لبس فيه وتوج بترسانة من النظم (قانون المالية لستة 2014 والمراسيم المطبقة له ) والتي لم تقصى اﻷساتذة من اﻻستفادة من هذه المكرمة.
فالقانون رقم 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير1993 هو المرجع الوحيد في اكتناب وتسيير وتقدم هذه الشريحة من موظفي الدولة .فهل يحق لوزير المالية تاويل القانون حسب مزاجه ؟ وعدم مد الجامعتين بالمبالغ الضرورية لتغطية هذه النفقة الجديدة خصوصا وات قانون المااية السالف الذكر نص عليها في بنوده .وهل من العدالة منحها لﻷساتذة الجامعيين الذين يتقاضون روانبهم من المصلحة المركزية للرواتب بوزارة المالية واقصاء اﻷساتذة اﻵخرين !!!!!!!!! فالقانون واحد وﻻ يتضمن اقصاء ﻻي مواطن ....والدولة يمكن ان تقوم علي الكفر وﻻتقوم علي الظلم .....
وبناء علي ذلك يجب علي رئيس الجمهورية وهو حامي الدستور والقانون اسداء تعليماته للقطاعات المعنية (مالية ، تعليم عالي ، وظيفة عمومية برفع الظلم عن هذه الشريحة من اطر بﻻدنا والرائدة في صناعة وتهذيب عقول شباب بﻻدنا والله الموفق.
عبد السلام/محمد