.jpg)
يواصل محققون أمركيون تحقيقا باشروه منذ أيام حول مدي دقة معلومات خطيرة أفادت أن مقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، تلقوا رشاوى من فرع شركة المناجم الكندية "كينروس" في موريتانيا.
وطبقا لمصادر مهتمة بما اصطلح علي تسميتها في انواكشوط "فضيحة الذهب"تجري التحقيقات تنفيذا لحيثيات قانون الشفافية الأمريكي الحامي للمستثمرين، والذي تخضع له شركة "كينروس"الأم المسؤولة عن تسويق انتاج شركة كينروس فرع موريتانيا.
ونقلت صحيفة القدس العربي في عددها اليوم الأ ربعاء عن مصادر مستمدة من مكتبها في انواكشوط ، "أن المحققين الأمريكيين أجروا حتى الآن تحقيقات مطولة مع كافة المديرين ورؤساء المصالح في شركة "كينروس تازيازت موريتانيا"حيث توصلوا لمعلومات خطيرة جدا حول قضايا رشى وفساد".
وكانت صحيفة "لموند أفريك" الفرنسية قد تحدثت مؤخرا عن توصل شركة "كينروس" لرسالة من لجنة الأمن والمبادلات في الولايات المتحدة تطلب فيها من الشركة تقديم توضيحات عن مبالغ مدفوعة لرسميين موريتانيين وعن خروقات في الرقابة الداخلية لعمليات الشركة في كل من موريتانيا وغانا.
وانضافت هذه الرسالة لطلبات توضيح أخرى سبق أن وجهتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأمن والمبادلات الأمريكية لشركة "كينروس"حول حالات تحايل وغش إداري تتهم الشركة بها، اعتمادا على بلاغات توصلت بها الوزارة من أشخاص مطلعين.
ولطمأنة المستثمرين كلفت الشركة استشاريين كنديين وأمريكيين بتحقيق داخلي أكد رفائيل سورت مسؤول الاتصال بالشركة أنه أظهر تهافت التهم الموجهة للشركة مبرزا أن الشركة تواجه حملات من جهات لم تستفد من عقود الشركة. وشهدت قضية التحقيقات الأمريكية مع شركة «كينروس» تطورا لافتا في التاسع عشر من مارس الماضي، حيث ألزم محققو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شركة "كينروس"بالكشف عن ملفات حساسة على رأسها كافة المراسلات الإلكترونية والعقود والتحويلات المالية، التي قامت بها الشركة مع مجموعة من المتنفذين الموريتانيين المقربين في غالبيتهم من الرئيس الموريتاني.
ولم تقف التحقيقات عند هذا الحد، بل ألزم المحققون شركة "كينروس" بتقديم كافة سجلات دفع الضرائب على المحروقات، وعلاقاتها بمفتشي الشغل الموريتانيين وكذا التقارير البيئية.
وامتدت يد تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتشمل تهما لشخصيات مدنية وعسكرية تعتبر من الدائرة الضيقة لرأس هرم السلطة في موريتانيا؛ ومن بين هؤلاء الجنرال المتقاعد انجكا جنك الذي يؤجر العديد من المنازل لشركة "تازيازت" في نواكشوط، والذي وظفت الشركة ابنته في منصب سام.
ووفقا لصحيفة "لموند" فإن "يد التحقيق أشارت كذلك لعسكريين من الجيش والدرك وموظفين من الجمارك ومفتشي شغل وموظفين سامين يشغلون مناصب مختلفة في الدولة الموريتانية، إضافة إلى مستشارين وأقرباء للرئيس الموريتاني.
ومن أبرز من وردت أسماؤهم في هذه التحقيقات إسماعيل ولد حسنه ابن عم المدير العام للأمن الوطني والذي شغل منصب مدير العلاقات الخارجية لتازيازت، قبل أن يصبح أحد أكبر موردي ومقاولي الشركة، وكذلك ماء العينين ولد التومي ومحمد عبد الله ولد إياها.
وفي الأخير ذكرت صفيحة "لوموند" أن "شركة كينروس عمدت في الثاني من أكتوبر الجاري، بعيد تلقيها استفسارات من صحيفة لوموند حول التحقيقات الجارية، إلى إصدار بيان كشفت فيه أنها تلقت إشعارا حول تجاوزات مالية مزعومة مع أعضاء في الحكومة الموريتانية، وحول ضعف الرقابة الداخلية في أعمال الشركة في منطقة غرب افريقيا، وأنها – أي الشركة – تأخذ ذلك بشكل جدي وتبدي استعدادها للتعاون التام مع المحققين الأمريكيين في الملف".
كما تعرضت التحقيقات المتواصلة لاقتناء شركة "كينروس"لمنجم "تازيازت" وهي الصفقة التي وصفت يومها بـ»أكبر صفقة شراء في تاريخ كينروس"؛ ففي عام 2010 أبرمت شركة "كينروس" عقدا لشراء تازيازت موريتانيا مقابل سبعة مليارات ومئة مليون دولار أمريكي من شركة "ريد بلاك ماينينغ"علما أن هذه الأخيرة كانت اشترت شركة تازيازت مقابل 278 مليون دولار فقط!.
ووفقا لصحيفة "لوموند" "فإن هذه الصفقة مستغربة حيث أن موريتانيا لم تكن تمثل بيئة مثالية لاستثمار مبالغ طائلة كهذه، خاصة أنها من الناحية الأمنية تعتبر هشة، كما أنها تعتبر من بين دول العالم الأكثر فسادا باحتلالها المرتبة 51 في مؤشر الدول الفاسدة".
أنباء