
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ 1960 لا تمر ذكرى استقلالنا دون احتفاءٍ، وهو أمر مطلوب، لكن من النادر أن نناقش في مناسبات احتفائنا بالمناسبة البهيجة مدى ارتباط استقلالنا السياسي بتحقق استقلالنا الثقافي والوجداني ، واعتماد لغتنا الرسمية في حياتنا العامة وتطوير لغاتنا الوطنية لتتمكن من الحضور في حياتنا العامة وخطابنا اليومي.
ذلك هو معنى الاحتفال بالسيادة والاستقلال، وما يرفضه المنتفعون من أبنائنا بتكوينهم الفرنسي للترسيخ في الأذهان بأن لا ثقافة ولا تاريخ ولا عصرنة خارج ثقافة فرنسا ولغتها .
ونود في هذه الورقة المقتضبة أن نناقش كيف سنتحول من الاحتفال باستقلال العلم ورموز السيادة إلى الاحتفال باستقلال القرار الثقافي والمعرفي انطلاقا من مسلمة كونية تقول بأنه لا سيادة لدولة لا تعمل بلغتها الرسمية ولا تفكر بلغاتها الوطنية ، ولا تنتج المعرفة والثقافة والفن بهما.
كيف لنا أن نعيش روح الاستقلال مع استمرار السيادة اللغوية للغة الاستعمار، وحصر العمل بها في الإدارة والتعليم واحتكار المناصب والامتيازات في بقايا نخبة من مختلف مكونات مجتمعنا مرتبطة بلغة بعيدة عن المواطن ! لا تقبل بحقيقة أن ( الثعبان قد مات) وتدافع عن بقائه باستماتة تحت ذريعة تكوينها باللغة الفرنسية ، وهي ذريعة تخفي استلابا مشينا يجعل المعرفة والتميز مرتبطان بتخليد قيم فرنسا في مستعمراتها السابقة وتستبطن احتقارا يجعل الفرنسية لغة الفكر والحضارة الحقة دون أي مسوغ علمي ولا قرينة تدعمها حقيقة تاريخية أو راهنة من حقائق الوجود الإنساني.
وأكثر من ذلك تنم الدعوة عن تجاهل صريح لأجيال مكونة خلال نصف قرن في المدرسة العمومية باللغة الرسمية للبلاد.. بما يعنيه الأمر من هدر متعمد للرأس المال البشري الوطني.
كيف لنا اليوم أن لا نفتح العين على ما شهدت السنوات الأخيرة في محيطنا القاري من تحول جذري في السياسات اللغوية، مدفوعاً بصعود الحركات الشبابية والسيادية في دول القارة الإفريقية ودول الساحل المجاورة : مالي، بوركينا فاسو، النيجر، والسينغال أخيرا، حين اتخذت هذه الحركات المنتمية لروح قارتها والغيورة على هويتها الطبيعية خطوات جريئة وألغت حكومتا مالي وبوركينا فاسو صفة "اللغة الرسمية" عن الفرنسية. مع سعي حثيث لترقية اللغات الوطنية وتحويلها إلى لغات رسمية، وقدمت بدائل آنية ومستقبلية لدعم هذا الخيار المكتنز برفض المذلة والاستصغار وباشرت بإدماج اللغات الوطنية في المناهج الدراسية والإدارات المحلية لتقريب الإدارة من المواطن والانفتاح الرسمي لمؤسسات هذه الدول التعليمية على تخصيص مساحات واسعة من أوقات وحصص تدريسها للغات أكثر فائدة وانتشارا في عصرنا اليوم، مما يتيح للشباب الأفريقي الانفتاح على أسواق وتجارب عالمية خارج الدائرة الفرانكوفونية الضيقة والمتراجعة.
لقد دوّى صدى دعوة استعادة السيادة في جارتنا الجنوبية بعد مطالبة رئيس الوزراء السنغالي السابق ورئيس حزب "باستيف" عثمان سونكو بالسيادة الوطنية الشاملة وإنهاء ما وصفه بالاستعمار الجديد والتبعية الثقافية والعسكرية لفرنسا.. وربط حرمان إفريقيا لسنوات طويلة من سرد روايتها التاريخية الخاصة بتجربتي الاستعباد والاستعمار بسيادة الثقافة واللغة الفرنسيتين .
إن ذكرى الاستقلال السادسة والستين تستدعي أن نستحضر ما خاطب به الأستاذ محمد يخظيه ولد ابريد الليل الرئيس الفرنسي ماكرون في رسالته المشهورة 2018 قائلا : إن لغتكم جاءتنا، مع مطلع القرن الماضي على ظهر عفريت. فخشينا ان تكون بداية الحلف مع الشيطان. فقاطعناها بدايةً ورفضنا تعلمها. ثم فرض على بعضنا، في مرحلة مبكرة، دخول المدرسة الفرنسية بأعداد "لامحالة" قليلة وفي الإبتدائية دائما، بعد بضعة عقود، وبجرأة لا يفسرها منطق الفترة ولا الروح السائدة في المجتمع آنذاك، رمى بعض الآباء بأبنائهم في المدرسة الفرنسية، وكأنهم يلقون بهم بين فكي الدب، كأنما يمتثلون لاشعوريا، روح مثل الشعب الموشي القائل : "للحفاظ على ابنك عليك ان تودعه لدى الساحر" . كما تستوجب الذكرى فتح العين على ما يدور في جوارنا الذي نتقاسم معه المصير والتحديات ذاتها لندرك بأن المطالبة باستقلالنا الثقافي ليست ترفاً فكرياً ولا سعيا لاستعادة رمزية للهوية - رغم مشروعية ذلك - وإنما هو شرط لامتلاك الدولة والمجتمع لأدوات الفهم والتفكير والإنتاج والتطوير.
حين يشعر البعض بحرج أن تكون لغة بلده الرسمية لغة الإدارة والتعليم والبحث العلمي - رغم بعدها في الواقع من ذلك - ، فإنه يقبل طواعية أن نظل فاقدي السيادة ويبقى استقلالنا جسدا بلا روح ، بدون إطار لغوي يجسد وحدة كياننا السياسي الوطني الحديث، على غرار جميع دول العالم التي تعتمد لغة جامعة تتخذها لغة رسمية في مختلف مؤسساتها.
كما هو الحال بالنسبة لمن يرفضون أن نطور لغاتنا الوطنية ليتم اعتمادها ودمجها في نظامنا التربوي الشامل ويدرس كل طفل موريتاني بلغته الام بما يتيحه المسار المتدرج لعمليات الإصلاح التربوي القائم، ودمجها في ميادين التعليم والتكوين المهني انطلاقا من مسلمة علمية ثابتة بأن المجتمع الذي يبني نظامه الإداري والقضائي والأمني بلغته الوطنية ويتلقى المعرفة بلغات الآخرين دون أن يمتلك أدوات إنتاجها وتوطينها يظل معرضاً للوهن الذاتي وللتبعية المعرفية مهما حقق من تقدم مادي أو مؤسسي.
تمكين اللغة العربية ودمج اللغات الوطنية في منظومتنا التربوية لا ينبغي أن يُختزل في صراع لغوي أو في إجراءات شكلية للتعريب، بل يجب أن يكون جزءاً من مشروع متكامل لإصلاح التعليم، وتحديث الإدارة، وتطوير البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات، واحترام التنوع الثقافي والانفتاح على المعرفة الإنسانية.
فليس من الوارد البحث عن وحدة وطنية دون أداة لغوية جامعة تمثلها في بلادنا لغتنا الرسمية التي اجتمع عليها الموريتانيون تاريخيا وشكلت وعاء لحياتهم الدينية والروحية.

.jpg)