باحث موريتاني: التدخل لحماية مخزون الأخطبوط لم يعد خيارا بل ضرورة

قال الباحثُ الموريتاني الدكتور محفوظ طالب ولد سيدي إن التدخل الصارم لحماية مخزون الأخطبوط في المياه الموريتانية "لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحّة للحفاظ على السيطرة على أحد أهمّ الموارد البحرية في البلاد".

وذكر الباحث في مقال له أن تقييم المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) للعام 2023 يشير إلى أن مخزون الأخطبوط في حالة استغلال مفرط.

وأكد ولد سيدي إخفاق السلطات المتكرر في الالتزام بالحصص المقررة منذ 2016، مقدما مثالا على ذلك بأن وزارة الصيد في ذلك العام حددت سقفا قدره 8,400 طن للصيد التقليدي، في حين أن الكميات الفعلية المصطادة في بعض المواسم تجاوزت 29000 طن، كما هو الحال بالنسبة للأشهر التسعة من 2025.

ونبّه الباحث الموريتاني إلى أن هذا الرقم يقترب من السقف الإجمالي الذي يوصي به المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، والبالغ 30,000 طن كحد أقصى لجميع أساطيل الصيد الوطنية، مؤكدا أن التجاوز يمثّل "إنذارًا خطيرًا يهدد مستقبل مورد استراتيجي يقوم عليه جزء معتبر من الاقتصاد الوطني".

وخلُص ولد سيدي إلى أن تجاهل التحذيرات الحالية قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الكارثي الذي شهدته مدينة الداخلة، حيث وصلت المؤشرات البيولوجية للأخطبوط ما بين 2001 و2003 إلى مستويات حرجة.

وأردف أن ذلك أدى إلى فرض توقيف بيولوجي لمدة 8 أشهر، وانهيار المصيد من 100,000 طن في 2001 إلى أقل من 16,000 طن سنة 2003، وتراجع مداخيل العملة الصعبة من 200 مليون إلى 20 مليون دولار، وتسريح أكثر من 10,000 صياد.

وأكد ولد سيدي أن السلطات المغربية اضطرت سنة 2004 إلى اتخاذ إجراءات مؤلمة شملت سحب وتكسير نصف الأسطول التقليدي، وكانت قد أوقفت تجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي سنة 1999.

 

الاخبار