.jpg)
لقد شكل استجواب وزير الداخلية اليوم الجمعة من طرف نواب الجمعية الوطنية، حول ملف المهاجرين غير الشرعيين، فرصة عكست معدن الرجل وبينت عمق معالجته للقضايا الأمنية ذات الصلة بالبعد المحلي.
فلم يستفزه تذمر البعض من المعالجة الرسمية لمعضلة الهجرة غير الشرعية، دون إلمامهم بحقيقة القضية، ودون متابعة جدية لحقيقة ما قامت به السلطات لصالح المرحلين، سواء على مستوى الإيواء أو الصحة أو النقل، بشكل يحترم كرامتهم ويصون حقوقهم الإنسانيىة,
لقد أوضح الوزير: محمد أحمد ولد محمد الأمين حقائق وأبعاد موضوع الهجرة وأفرغ الشحنة الدعائية من أي مضمون، عند ما لاحظ أن النائبة المستجوبة لم تزر مراكز إيواء المهاجرين ولم تهتم بظروف إقامتهم، التي اعترف السفراء والقناصل وممثلوا جاليات المعنيين بحسنها ومطابقتها للمعايير المطلوبة.
وزير الداخلية بين أن السبب وراء إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، تمثل في:
- فتح باب التسجيل والحصول على الإقامة مجانا ولم تستجب سوى 10% من بينهم، (136 ألفا فقط)، الشيء الذي يضع علامات استفهام حول نواياهم الحقيقية.
- تدفق سيل المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، بشكل غير مسبوق.
- كونهم يشكلون مضايقة كبيرة للمواطنين في العمل وكافة الخدمات الأساسية.
كل هذا فرض على السلطات، التعامل مع الموضوع بشكل جدي، يضمن مصالح البلاد والعباد ويضع الأمور في نصابها الصحيح.. فتمت محاربة عصابات تهريب المهاجرين، كما اتصلت السلطات الموريتانية بنظيرتها في دول الجوار، من أجل التعاون حول ملف الهجرة، فكان لها ما أرادت.
لقد شكلت ردود السيد وزير الداخلية فصلا في الخطاب ونقطة ارتكاز للوعي بأبعاد المسألة وكشفت هذه الردود عن وعي عميق بأبعاد وتداعيات ومخاطر إغراق البلاد بسيل من المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين من مختلف البلاد والقارات، وأكد خلالها أن المعالجة الموريتانية لموضوع الهجرة غير الشرعية، نابع من السيادة الوطنية واحترام للذات والمصالح العليا للبلد، وفقا للقوانين السارية والمصالح العليا للوطن.
كما أنه ألغم حجرا للمتقولين والمزايدين والأفاكين وراكبي موجات الشائعات المغر ضة، الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد وضرب نسيجها الداخلي ووحدتها الوطنية.. لذا استحقت هذه الردود وتلك التوضيحات التنويه والإشادة، لعمق الرؤية لدى السيد الوزير ولإنسانية المعاملة الراقية، التي حظي بها المبعدون، من خلال حصولهم على حقوقهم الكاملة لدى مشغليهم وتسليمهم جميع أغراضهم ومدخراتهم المالية.
لقد أعطى السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين للمتقولين وراكبي موجات الفتنة درسا في الوطنية وفي عدم التهاون مع المخاطر التي تهدد المصالح العليا للبلد، فهنيئا لموريتانيا بوزير كوزير الداخلية الحالي، لقد كان الرجل المناسب في المكان المناسب.
عبد الله ولد أحمد لحبوس
إداري متقاعد