.jpg)
أقلام- تترقب أوساط عريضة من الرأي العام الموريتاني انعقاد اللجنة المشتركة الموريتانية السعودية المزمع تنظيمه يومي السادس والسابع من يناير القادم، حيث تعمل لجان على تحضير اجتماع هذه اللجنة تحت رئاسة وزيري التجارة في البلدين.
وتتعدد أسباب هذا الترقب نظرا لكثافة الاتصالات الجارية بين البلدين مؤخرا ولغموض الدور الذي ينتظر من موريتانيا أن تلعبه في الاستراتيجية السعودية الجاري تنفيذها.
وكان السفير الموريتاني في السعودية محمد محمود ولد محمد الأمين قد استبق اجتماع اللجنة بتصريحات أوضح فيها أنه سيتم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المجالات السياسية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، متوقعا توقيع اتفاقية دفاعية بين موريتانيا والسعودية وبأن الجانب الموريتاني سيسعى لضم عدد من البلاد الأفريقية إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الذي تقوده السعودية.
وأضاف ولد محمد الأمين –في تصريحات للشرق الأوسط-، بأن اجتماع اللجنة المشتركة سيتطرق إلى طرح مشروع الاتفاقيات التي هي في طور الدراسة لدى الجانبين، وتشمل كل المجالات التي يمكن للبلدين أن يتعاونا فيها، متوقعا أن يخرج اجتماع اللجنة المقبل بصيغة نهائية للتوقيع على تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة سيرأس الجانب السعودي، بينما يرأس الجانب الموريتاني، ألناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة".
وكانت السعودية قد قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية أو مذكرات التفاهم مع بعض الدول العربية والإسلامية بهدف تطوير سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية وقد انبثق عن تلك الاتفاقيات الثنائية تكوين عدد من اللجان المشتركة بينها وبين تلك الدول. وذلك لرسم العديد من تلك الأسس في مختلف أوجه التعاون، ولتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، وضمان تطبيق تلك الاتفاقيات، وذلك لعقد اجتماعات دورية لمناقشة ذلك.
ومن أهم الجوانب المشتركة بين تلك اللجان ما يلي :
• العمل على تعزيز الروابط بين البلدين، وإيجاد السبل الكفيلة لدعم وتنشيط التعاون فيما بينهما.
• مناقشة المشكلات والعقبات التي تحدّ من تنشيط وزيادة التعاون بين البلدين، وعلى الأخص ما يعترض انسياب التعاون التجاري من عوائق.
• إتاحة الفرصة لرجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية، وتبنّي الوسائل الفعالة التي تساهم في ذلك، ومساعدتهم على استغلالها.
• تشجيع تبادل الخبراء الفنية والتقنية بين الجهات المعنية في البلدتين من خلال العمل على نقل تشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية.
• دعم الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في حقول التعليم والرياضة والشباب.
• فتح المجال للاستفادة من العمالة المتوفرة، وتنظيم ما يتعلق بها من إجراءات.