.jpg)
في الوقت الذي تنظم فيه وزارة المالية ورشة تكوينية لصالح أعضاء الغرفة المالية بالجمعية الوطنية ، تتظاهرا منها بحسن النية في إعطاء النواب لمحة عن منهجية عمل مصالح الوزا رة في صياغة بنود الميزانية.
فقد كان أولى بالوزارة أن توضح للسادة النواب ومن خلالهم إلي المواطنين أستاليب الفساد والتدليس الذين أصبحا منتشرين في إداراتها، والتي بلغت ذروتها عند ما أحجمت هذه الوزارة عن فتح أبوابها لفرق الرقابة التي حطت رحالها مع بداية 2015 في أهم مديرياتها، مثل مديريات الميزانية والضرائب ؟
ولماذا يحظر علي اي جهة خارجية النظر في صرف بند النفقات المشتركة ؟
ولماذا لم تتم تسوية الميزانيات السنوية من 2007 الي 2014 في جلسات برلمانية مخصصة لهذا الغرض؟
ولماذا لم يؤدي محاسبي وزارة المالية اليمين القانونية طبقا للقوانين السارية ؟
إنها أسئلة لا زالت معلقة وتنتظر الإجابة من وزارة المالية، التي أصبحت أكبر وكر للفساد والمفسدين.