.jpg)
يؤسفني مطالبة البعض بالرقابة في بلد مثل موريتانيا !!! فاهم مرفق رقابي وهو محكمة الحسابات مشلول منذ 7اشهر نتيجة مرض رئيسه والذي يتعالج بسبب مرض سرطاني في فرنسا.
وقانون هذه الهيئة ينص على أن الرئيس وحده هو الآمر والناهي وهو الوحيد المخول قانونيا بتنشيط العمل الرقابي في الهيئة والقضاة ﻻيخضعون إلا لوصايته.وحده دون غيره.
فبغيابه ينعدم العمل الرقابي ويتحول المراقب إلي التوجه نحو الخارج للسياحة والترفيه.
ويكلف هذا الرئبس سواء كان غائبا او حاضرا جيوب دافعي الضرائب راتبا قدره 2مليون اوقية و ثﻻث مائة والف.
فالمفتشية العامة للدولة، هي جهاز رقابي أحادي، خاضع لنزوات الرئيس والوزير اﻻول يوجهانها صوب من يربدون تصفية الحسابات معه، فهي بمثابة سيف داموكلس.
أما المفتشون، فهم أيضا يفتقدون في معظمهم للتكوين والخبرة وقد تكلفت تدخلا تهم العرجاء إلى ن يعاد للموظف "الضحية" ما اخذ منه ويعوضه القضاء عن الضرر الذي لحق به.
فهذا المفتش يكلف هو الآخر ميزانية الدولة راتبا يزيد علي 1مليون ونيف ومفتشهم العام هو موظف في ديوان الوزير اﻻول فهو إذن نابع وغير مستقل.
إن المتفشية العامة للمالية – للأسف- هي جهاز متعطل وقاصر وهو بمثابة مرآب لوزير المالية يعين فيه من يريد التخلص منه وﻻيسأله عن اي شيء.
فالمفتشيات في الوزارات هي مجرد مرافق إدارية، يتكدس فيها أشحاص، همهم الوحيد هو الحصول علي علاواتهم مع نهاية كل شهر وهم يعملون بأمر من الوزير، الذي قد يقضي فترنه دون اللجوء اليهم على الاطلاق.
هذه باختصار فكرة مقتضبة عن الرقابة المالية في موريتانيا...فلم نتناول دور أجهزة أخري ﻻتقل أهمية من حيث الأهمية القانونية، لكنها عبارة عن آنية فارغة.. مثل البرلمان ولجان الصفقات؛ والرقابة الدا خلية في اﻻدارات المالية (الخزانة ،الجمارك،تلضرائب)فهؤلاء حالهم قد يكون أسوأ بكثير.
إن الهم الوحيد لهذه الأشباح الرقابة في بلادنا هو: الحصول علي ريعهم من الميزانية نقدا او عينا.
أما المسؤولين في قطاعات الدولة، فليس لهم من هم، سوى إبعاد هؤﻻء الناهبين عن المتابعة، التي –إن حصلت- فهي مجرد رمي للرماد في العيون.
يحكي عن أحد اﻻستشاريين اﻻجانب أنه عندما كان في مهمة تدقيق في الخزانة الموريتانية، ﻻحظ أن ﻻ أحد يستحي من نهب مقدرات مدخرات البلد من النقود.. فقال ساخرا: إنه بتعجب من وجود نقود في الصندوق في وقت يتهافت الجميع عليها من اعلي هرم في السلطة إلي أسفله بدون رحمة.
مسكينة موريتانيا.