.jpg)
هسبريس- بوأ مؤشر القوة العسكرية، الذي أصدره "مركز بون العالمي"، بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية، المغرب في المرتبة 20 عالميا، وثانيا بين بلدان إفريقيا والمنطقة المغاربية، بعد الجزائر التي حلت في المرتبة 14 بين 152 دولة في العالم.
وأورد مؤشر القوة العسكرية، بحسب المركز الألماني، بأنه على صعيد بلدان الشرق الأوسط، احتلت الأردن المرتبة الأولى، متبوعة بالكويت التي جاءت في المرتبة التاسعة عالميا، وعمان، فالجزائر، ثم البحرين، وتراجعت كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 24 عالميا، ومصر التي جاءت في المرتبة 26 عالميا.
وتصدرت "إسرائيل" قائمة مؤشر القوة العسكرية، محتلة المرتبة الأولى عالميا، ضمن التصنيف الذي شمل 152 دولة حول العالم، متبوعة بسنغافورة في المرتبة الثانية، ثم أرمينيا، والأردن رابعة، فكوريا، وروسيا، ثم قبرص، فأذربيجان، والكويت، واليونان في المرتبة العاشرة.
ولم يشمل الترتيب كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على الرغم من أنهما من أكثر البلدان إنفاقا في ما يخص الجانب العسكري، حيث أرجع التقرير ذلك إلى كون النفقات العسكرية في هذه البلدان تقاس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
التقرير يقيس أهمية الجيش في جهاز الدولة عن طريق المقارنة بين الإنفاق العسكري والناتج المحلي الإجمالي، وأيضا النفقات في المجال الطبي، إضافة إلى المقارنة بين العدد الإجمالي لأفراد الجيش وعدد الأطباء بالنسبة للعدد الكلي للسكان، ناهيك عن عدد الأسلحة الثقيلة المتوفرة في البلاد.
وخلص التقرير إلى أنه كلما كان الجهاز العسكري قويا ببلد ما، كلما ارتفعت نسبة التنمية البشرية في هذا البلد، كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل وسنغافورة، في حين أن البلدان الضعيفة عسكريا تكون مستويات التنمية البشرية بها منخفضة، كما هو الحال بالنسبة لتشاد وموريتانيا.
وحذر خبراء مغاربة، منهم الدكتور عبد الرحمان مكاوي، من الدراسات التي تتعلق بالمجال العسكري قائلا: "ينبغي أخذ هذه التحليلات بكثير من الحيطة والحذر، لأن هناك لوبيات للصناعات العسكرية تقف وراءها لغاية ما"، مشيرا إلى أنه لا بد من اعتماد معايير علمية موضوعية للقيام بمثل هذه الدراسات.