.jpg)
«القدس العربي»: انتقد متشددو المعارضة الموريتانية في بيان وزعوه أمس اللقاء الذي أجراه الجناح المعتدل في المنتدى المعارض مع مندوبي الحكومة، فيما أبدى الجناح المعتدل الذي يضم غالبية القيادات السياسية المعارضة، تفاؤله بنتائج اللقاء.
وأكد الجناح المتشدد الذي يضم الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي، وطلائع قوى التغيير الديمقراطي، وتكتل القوى الديمقراطية، بزعامة أحمد ولد داه، أنه «تذكيرا بالمادة رقم 13 من الميثاق التنظيمي للمنتدى، التي تنص على أن قرارت المنتدى المعارض لا تؤخذ إلا بالإجماع، فإن اجتماع أعضاء المنتدى مع مندوبي الحكومة لا يمثل ولا يلزم المنتدى».
وأكدت الأحزاب المتشددة الثلاثة «أن قرارات المنتدى لا يمكن أن تتخذ إلا بالإجماع المطلق، وبما أن الاتصال بالحكومة لم يكن محل إجماع، فإنها تؤكد أن اللقاء الذي جرى مع مندوبي الأغلبية، لا يعبر عن موقف المنتدى».
وأضاف البيان «حرصا منا على المساهمة الفعالة في إخراج البلد من الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها، بفعل السياسات العرجاء وتعنت النظام الاستبدادي لمحمد ولد عبدالعزيز، فإننا نجدد تمسكنا بمبدأ الحوار الجاد وبموقف المنتدى المؤسس على الإجماع الآنف الذكر، وبتوحيد القوى الحية المعارضة».
وأكد الجناح المعتدل في بيان آخر أن «اللقاء الذي جرى بين وفد المنتدى ومندوبي الأغلبية قد دار في أجواء جدية»، حيث «أبلغ وفد المنتدى الوفد الحكومي تأكيده على أن الرد المكتوب على عريضته هو المدخل الصحيح لاستئناف هذا المسار والانتقال إلى مراحل متقدمة فيه». «وفي هذا الصدد، يضيف البيان، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يؤكد تشبثه بالسعي لحوار جدي ومسؤول يفتح الأفق لخروج موريتانيا من الأزمة السياسية التي تعيشها».
ومع أن أيا من طرفي المنتدى والأغلبية لم يفصح عن حقيقة ما دار في لقاء الثلاثاء الماضي، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي» «أن مندوبي الأغلبية أكدوا للمعارضة استعدادهم للاستجابة لشرط الرد المكتوب، لكن مقابل موافقة أحزاب المعارضة على الدخول في الحوار من دون شروط مسبقة أخرى».
ويعتقد المراقبون «أن على الرئيس الموريتاني الممسك بدواليب الحوار أن يقدم تنازلات لمعتدلي المعارضة مقابل ما قاموا به من خرق لإجماع المنتدى لإتاحة الفرصة أمام استئناف التفاوض الممهد للحوار».
هذا وأدت الخلافات التي أثارها اللقاء غير المجمع عليه الذي تم الأسبوع الماضي بين الجناح المعتدل في المعارضة وممثلي الأغلبية الحاكمة لانقسام المعارضة الموريتانية وتشكلها من جديد في اتجاهين، أحدهما معتدل قابل للتفاوض مع الحكومة مع تمسكه بشرط الرد المكتوب على مقترحات المعارضة، والثاني متشدد رافض لأي لقاء قبل رد مكتوب إيجابي مقنع من طرف الحكومة.
وفيما تتفاعل هذه المواقف، ينتظر الجميع في الساحة السياسية الموريتانية التطورات المتوقعة خلال الأسبوع الذي يبدأ اليوم: فإما أن يذلل الطرف الحكومي والطرف المعتدل في المعارضة الصعاب المعترضة لحوار شامل وإما أن يعود المعتدلون لإخوانهم المتشددين في المعارضة لتنطلق بذلك مرحلة أخرى أكثر سخونة، من التجاذبات السياسية التي لم تهدأ بين الطرفين منذ أنقلاب 2008.