لموند الفرنسية تواصل تحقيقاتها حول شبهات الفساد في كينروس موريتانيا..

محطات- واصلت جريدة لموند الفرنسية  تحقيقاتها حول شبهات فساد تحقق فيها العدالة الأمريكية في تازيازت بموريتانيا حيث تناولت هذه المرة تحت عنون: كينروس في موريتانيا: لعنة منجم تازيازت، تفاصيل جديدة تتعلق باتفاقيات تعاون بين الشركة والدرك وعود مع الجمارك وتوريد سيارات وإبل .. وإعفاء من الضرائب وتنبيهات من المحامين والاعلان عن صفقات غريبة.

وقالت الصحيفة إن تحليل الوثائق التي حصلت عليها كشف عن وجود امتيازات كبيرة قدّمتها الشركة لصالح من هم في السلطة، متحدثة عن اتفاقية الجمارك لسنة 2008 التي تلزم الشركة بدفع مبلغ جزافي شهري بقيمة 4200 يورو، وتحدد أسماء موظفين في الدولة يتوليان توفير الحراسة لنقل الذهب وأنه في بداية 2009 تمت زيادة المبلغ بواقع 1120 يورو بالإضافة إلى سيارة جديدة للجمارك ومقر وتابعت الصحيفة أنه وفي 2010 وصل المبلغ إلى 9100 يورو يدفعها مديرو تازيازت كل شهر إلى الجمارك الموريتانية.

وأوضحت الصحيفة بأن الأمر لا يقتصر على الجمارك فالدرك بدوره كانت له امتيازاته أيضا، كما تظهر إحدى الوثائق التي جاء فيها: "نظرا لعزلة منجم تازيازت فقد وافقت الشركة على توفير المواد اللازمة لضمان ظروف عمل لائقة للدرك الوطني في المنطقة، بما في ذلك: تلفزيونات ملونة ومكيفات هواء وثلاجات وصيانة المساكن والماء والغذاء، والهواتف المحمولة، والخيام، والديزل، والعلاج وذبائح في المناسبات وصيانة المركبات"، كما تلقى الدرك أيضا مبالغ مالية شهرية وصلت إلى مليون أوقية تعطى مباشرة لقائد الوحدة.

وقالت الصحيفة إنه بناء على طلب نائب الرئيس التنفيذي للشركة قدمت شركات سوليفان أند كرومويل وهوسكين أند هاركورت للمحاماة تحليلا للعقود التي أبرمتها تازيازت، ودعوها لالتزام الحيطة والحذر، وجاء في الرسالة المؤرخة بـ15 سبتمبر 2011 "هناك خطر من أن المدفوعات التي تمت بموجب تلك الاتفاقات ستؤدي إلى تدقيق من السلطات الأمريكية، ليس فقط لأنها دفُعت مباشرة إلى مسئولين حكوميين ولكن أيضا لأن هؤلاء المسؤولين يتصرفون من مواقعهم الرسمية." ومن الواضح أن هذه العقود تدخل تحت طائلة القوانين المناهضة للفساد في الولايات المتحدة وربما تؤدي إلى فتح تحقيق. ولتجنب مثل هذه المزالق، تقدم المستشار القانوني للمجموعة بنصيحة للخروج من ربقة النظام الموريتاني. ففي مذكرة مؤرخة 28 سبتمبر 2011، أوصى المحامون الشركة بدفع ما تدفعه بشيكات في حساب في أحد المصارف الحكومية أو اللجوء إلى الرئيس، الذي كان يقول إن الفساد الرسمي غير محتمل. لكنّ ذلك لم يحدث بل إن بروتوكولا جديد بين الدرك وشركة تازيازت، التابعة لكينروس وُقع أيضا يوم 4 يوليو 2012، ويتم فيه سرد الشروط نفسها مع زيادة طفيفة، ليصل إلى 3000 دولار، ووقع من طرف القائد العام للدرك انجاكا جينغ ومدير شركة تازيازت فيل هيكي وماء العينين ولد التومي قريب الرئيس ونائب رئيس الشركة.

تضيف الصحيفة "واصلت الشركة الغوص أكثر في عمق الرمال المتحركة للنظام الموريتاني مع تفشي حالة من الذعر في أروقة الشركة في صيف سنة 2013 خشية تسرب أي شيء عن عمل لجنة التدقيق بمساعدة مكتب الاستشاراتKPMG.

وتحدثت الصحيفة عن رشاوى واسعة وأوردت كمثال على ذلك قضية تأشيرات العمل للعمّال الوافدين التي امتنعت السفارة في واشنطن عن منحها، فقامت الشركة بدعوة المدير العام للأمن الجنرال الهادي إلى مكتبها في لاس بالماس حيث جرت مفاوضات في فندق سانتا كاتالينا الفاخر انضم إليها رجل الأعمال الشاب إسماعيل حسنّه.

في نهاية عام 2013، تضيف لوموند، وفي أعقاب الكشف عن الكثير من المخالفات التي تسببت في التدقيق الداخلي، أزاحت كينروس نائب الرئيس المسؤول عن أفريقيا، السيد هيكي، لكنه استمر في العمل مع الشركة كمستشار مقابل 250 يورو للساعة. وفي نهاية العام 2013 أطلقت الشركة مناقصة دولية تنافس فيها أكبر موردي الخدمات اللوجيستيه في العالم في عقد مدته ثلاث سنوات لتوفير مختلف الخدمات اللوجستيه التي يحتاجها المنجم. المجموعة الألمانية شينكر حصلت على الصفقة بالتحالف مع شركة موريتانية غير معروفة من قبل تدعى موريلوج وذلك على الرغم من أن عرضها كان أغلى بنسبة 12 بالمائة من منافستها، ثم استحوذت موري لوج على الصفقة بعد استحواذها على فرع شركة شينكر في موريتانيا مقابل يورو واحد لتصبح وكيل شينكر الحصري في غرب إفريقيا.

وتوضح الصحيفة بأن هذه الشركة المبتدئة في قطاع الخدمات اللوجستية ليس لديها سوى أربعين موظفا. لكن مساهميها معروفون ويتعلق الأمر بوزير الاستثمار السابق محمد عبد الله ولد اياها ورجل الأعمال وهو صديق مقرب للرئيس.