الناطق باسم عمال برنامج أمل: لقد تعرضنا للخداع ونواجه مخاطر جسيمة

الأخبار  ـ قال السيد المصطفى محمد الأمين الناطق باسم عمال برنامج أمل إن عمال البرنامج يتعرضون لعمليات خداع منذ بدإ العمل في عام 2012م، مشيرا إلى أن القطاعات الحكومية التي يتبع لها البرنامج ظلت ترفض تجديد عقود العمل مخافة أن يصبحوا عمالا رسميين.

 

وأوضح ولد محمد الأمين في مقابلة مع وكالة الأخبار أن رفض هذه القطاعات تجديد عقود العمل هو ما أدى إلى تغيير تبعية البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية وتنقله ما بين الوزارة الأولى وشركة سونمكس وهيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة.

 

وأكد أن شركة سونمكس وقعت لعمال برنامج أمل عقود العمل في المرحلة الأولى ثم جددتها، "لكنها امتنعت عن توقيع عقد ثالث حتى لا نصبح عمالا رسميين"، مشيرا إلى أنهم طالبوا سونمكس بالضمان الصحي والعلاوات باعتبارها حقوقا يكفلها القانون، إلا أنها تعللت بأنه ليس في مقدورها استيعاب هذا القدر من العمال.

 

واتهم ولد محمد الأمين هيئة حماية المستهلك بأنها خدعت عمال برنامج إبان فترة تبعيتهم لها في سنة 2013، حيث إنها "تعهدت بعقود عمل مدتها سنة وقدمتها لنا للتوقيع عليها، وهي عقود إسداء خدمة، ولكن اكتشفنا أن فيها مغالطات من قبيل أن جميع حقوقنا المترتبة على العقد الأول مع سونمكس تعتبر لاغية".

 

ويضيف الناطق باسم عمال برنامج أمل أنهم خيّروا لاحقا من قبل الوزارة الأولى ووزارة التجارة بين التبيعة لحماية المستهلك أو وزارة التجارة أو شركة سونمكس، مؤكدا أن العمال اختاروا وزارة التجارة ووقعوا معها عقود عمل مدتها سنة في 2014م ثم وقعوا معها عقودا جديدة في 2015.

 

موضحا أن عقود وزارة التجارة تنص على عطلة شهر كل سنة وهو ما لم تنص عليه العقود السابقة مع سونمكس وهيئة حماية المستهلك، إلا أن العمال يطالبون قبيل تجديد العقد الثالث مع وزارة التجارة مطلع 2016 بحقوق يرونها مشروعة وهي الترسيم والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي الذي وعدوا به.

 

وأكد ولد محمد الأمين في حديثه لوكالة الأخبار أن النقص في وزن كميات المواد الغذائية التي يتسلمونها بات عبئا على عمال برنامج أمل ويجعلهم في مواجهة مخاطر جسيمة بالخسارة؛ و"بالأساس فئة المسيرين منهم التي يعتبر أفرادها الضامنون والمسؤولون الأُول وتم اختيارهم على أساس الشهادات الجامعية عن طريق الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب ويمارسون عمل المراقب والعامل اليدوي وعمل الحارس أيضا، رغم أنهم يتقاضون الراتب نفسه الذي يتقاضاه المراقب وهو: 100 ألف أوقية".

 

ويوضح أن قوانين برنامج أمل المعمول بها تخصص لهامش الخسارة 1% فقط (أي 2/1 كلغ من كل خنشة 50 كلغ من الأرز أو السكر)، مؤكدا أن "هامش الخسارة يصل أحيانا إلى 3 و4 كلغ في خنشة الأرز وخصوصا المحلي منه، بينما السكر والأرز المعلب من الخارج نجد النقص فيه قليلا وأحيانا يصل إلى كلغ واحد للخنشة".

 

ويورد ولد محمد الأمين أن بعض المسيرين وجد نفسه بعد التفتيش أمام غرامات تصل إلى 500 ألف أوقية، وبعضهم أُلزم بتعويض أكثر من ذلك في وقت يشكون فيه من الرواتب الهزيلة وغياب العلاوات، مشيرا إلى أن ثلاثة أشخاص من عمال البرنامج ثببت سرقتهم لملايين الأوقية والعمال برآء منهم ولا يدافعون عنهم.

 

كما يشير إلى أن رواتب عمال برنامج أمل كثيرا ما تتأخر وأحيانا تتأخر بثلاثة أشهر أو أقل، و"الآن الرواتب متأخرة بشهر ولم نستلم حتى الآن راتب شهر أكتوبر، وللأمانة سونمكس كانت تسلمنا الرواتب في الثالث من الشهر على الأكثر أو الرابع"، متحدثا عن عمليات تعسفية يتعرضون لها من حين لآخر "حيث تتم تنحية البعض منا واستبداله بعمال آخرين".

 

وعن أسباب الاحتججات الأخيرة لعمال برنامج أمل يقول ولد محمد الأمين إنها تأتي للمطالبة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن أحد المسيرين من عمال البرنامج اسمه سيديا ولد النقرة تعرض لمرض مفاجئ قبل فترة وتم رفعه إلى الخارج على نفقة ذويه حتى وافاه الأجل دون أن يستفيد من أي مساعدة اجتماعية؛ مع أنه يعمل في برنامج حكومي ميزانيته 45 مليار أوقية؛ والسبب أنه لا يتمتع بتأمين صحي ولا ضمان اجتماعي.