نواكشوط(شبكة المراقب):بعدتحريات قامت بها الاجهزة الامنية مؤخرا تبعا لشكوى تقدمت بها شركات الاتصال المحلية بسبب تعرضها لسرقات منظمة من طرف عصابة متخصصة في سرقة المكالمات،استطاعت الشرطة توقيف ثلاثة اشخاص بداية اكتوبر وبعد التحقيق معهم تم تقديمهم الى العدالة لتحيلهم هذه الاخيرة الى السجن بتهمة حيازة اجهزة غير مرخصة وقرصنة الاتصالات،الا انهم لم يمضوا وقتا طويلا داخل المعتقل بعد حصولهم على حرية مؤقتة من طرف غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربي ،رغم ان القضية لم تتوقف عند هذا الحد بعد توفر معلومات حول ضلوع برلماني واسماء اخرى في الوقت الذي يجري فيه تعتيم مطبق على مجريات الوقائع، وتعيد هذه العملية الى الاذهان عملية مماثلة اتهم فيها مواطن موريتاني رفقة مصري يدعى عكاشة حيث افرج عن الاول بكفالة قدرها20مليون اوقية فيما ظل الاخير داخل السجن الى وقت قريب الا انه حسب معلوماتنا اصبح خارج السجن ربما بنفس الطريقة.