احتضنت الأردن خلال الفترة 21 إلى 22 أغسطس الجاري أشغال المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن الذي اختتم المنتدى أعماله أمس السبت مؤكدا على دور الشباب في منع العنف القائم على التطرف والتزام المشاركين الشباب حول العالم بالعيش بمجتمع عالمي مسالم وضرورة البناء على مبادئ الأمم المتحدة ، ودعا المنتدى في إعلانه الهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات والهيئات والمجتمع المدني الذي يقوده الشباب للدخول في شراكة معهم لتطبيق نقاط التوصيات التي تضمنها الإعلان ضمن خريطة طريق نحو إطار سياسات أفضل لتعزيز دور الشباب في منع العنف والتصدي له وبناء السلام العالمي المستدام ، ، كما استذكر الإعلان أهمية المبادئ التوجيهية بشأن مشاركة الشباب في بناء السلام وإيجاد أسس تضمن مشاركتهم ومساهمتهم في تحقيق السلام الدائم ، وشهد المنتدى حضورا شبابيا ودبلوماسيا دوليا كبيرا تخطى 500 مشارك ممثلين لكل الأطراف ، ومثلت موريتانيا في هذا المنتدى من طرف القيادي الشبابي والناشط الجمعوي الأستاذ المعلوم أوبك إلى جانب ممثلة منظمة التعاون الإسلامي الوزيرة السابقة مهلة أحمد المديرة العامة للشؤون الاجتماعية .
تلخيص للبيان
افتتح "إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن" بعبارة "نحن شباب العالم، المجتمعين في عمان الأردن، في 21-22 غشت 2015 في المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، نعبر عن التزامنا في العيش بمجتمع عالمي مسالم"، فيما أجمع المشاركون على أن الإعلان يعد "رؤية مشتركة وخارطة طريق نحو إطار سياسات أفضل من أجل دعمنا في التعامل مع الصراعات، ومنع العنف والتصدي له، وبناء السلام المستدام".
وتابعت الوثيقة "نحن الشباب نقر بالانخراط والحرص على تحقيق السلام كمساهمين إيجابيين في السلم والعدالة والتصالح، ونعترف بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية لإشراك الشباب في بناء السلام، ونقر بالوضع الصعب للعديد من الشباب، ومن ضمنهم اللاجئون والنازحون داخليا"، مقابل "الإقرار بمسؤولية مجلس الأمن الرئيسية بموجب الميثاق هي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
ولم يخف الشباب العالمي، من خلال الإعلان، تغييب وعدم الاعتراف بجهودهم في "العمل على تجاوز الصراعات، والتصدي للعنف، وبناء السلام"، إذ ناشدوا صانعي القرار تطوير آليات جادة "لمشاركة الشباب وقياداتهم في صنع القرارات ورسم السياسات على المستوى المحلي، والوطني، والدولي"، كما دعوا الوكالات الدولية والحكومات والسلطات المحلية إلى "إعداد آليات لانخراط الشباب بشكل فعلي في عمليات السلام في المستقبل ومفاوضات السلام الرسمية".
كما طالب المعنيون كلا من حكومات العالم بنشر تعليم نوعي حول السلام "يسلح الشباب بالقدرة على الانخراط بشكل إيجابي في أطر مدنية"، والمانحين بتوفير "تمويل مستدام وطويل الأمد ودعم ماديا للمنظمات والشبكات التي يقودها الشباب.."، فيما تم التشديد على "المساواة في النوع الاجتماعي" عبر "ضمان وصول الشباب والشابات إلى فرص متساوية من التعليم والتوظيف، وإعداد آليات تعالج التمييز المبني على النوع الاجتماعي في التعليم والعمل".
وتوقف الإعلان عند العنف على أساس النوع الاجتماعي، خاصة الذي تتعرض له الإناث، من قبيل جرائم "زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، والعنف الجنسي والأسري، وقتل النساء وختان الإناث"، معتبرا أن هذا النوع من العنف يقف عقبة في طريق التنمية و"يعيق عمليات المفاوضات في سياق اتفاقيات السلام ووقف إطلاق النار".
من جهته، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، أحمد الهنداوي، إن الهيئة الأممية ملتزمة بمتابعة توصيات "إعلان عمان" وتنفيذها، بعد أن يتم عرضها على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها القادم، بغرض تبنيها في شكل إجراءات عملية، على أن يتم توجيهها للحكومات والمنظمات المعنية من أجل تفعيلها في شكل قرارات ومشروعات .