تعيش بلادنا ومنذ فترة من الزمن انفلاتا أمنيا غير مسبوق في العاصمة وفي بعض المدن الكبرى، هذا الانفلات الأمني كان قد صاحبه غياب الدولة وتخليها عن حماية مواطنينا في الخارج من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها من حين لآخر. الشيء الذي أدى إلى الفاجعة الأخيرة التي راح ضحيتها مواطن موريتاني في حين أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد أن كانوا قد تعرضوا لوابل من الرصاص الآثم الذي أطلقه عليهم جنود ماليون في نفس المنطقة التي كان بعض الجنود الماليين قد ارتكبوا فيها مجزرة ضد مجموعة من الدعاة الموريتانيين، وهي المجزرة التي لم يعقبها أي تحقيق، ولا أي جهد رسمي من أجل تفادي تكرارها.
هكذا تعرض بعض المواطنين الموريتانيين لاعتداءات خطيرة، ودون أن تحرك السلطة ساكنا، فلا وزارة الخارجية قامت بدورها الذي كان يجب أن تقوم به في مثل هذه الحالات، ولا وزارة الصحة قامت بدورها، ولا أي جهة رسمية أخرى اهتمت بهذه الفاجعة الأليمة.
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لنعلن عن الآتي:
1 ـ نتقدم بخالص التعازي لأسرة المواطن الموريتاني الذي راح ضحية هذه العملية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
2 ـ نندد بغياب السلطة وبتخليها عن حماية المواطنين الموريتانيين في الداخل وفي الخارج.
3 ـ نطالب شعبنا الكريم بأن لا يجعل من غياب الدولة مبررا للانتقام أو للاعتداء على ضيوفنا من مواطني جمهورية مالي الشقيقة.
اللجنة المكلفة بالإعلام
بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
20 أغسطس 2015