.jpg)
نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة زوال اليوم بقاعة ديلسي بالعاصمة نواكشوط مؤتمرا صحفيا، برئاسة رئيسه ذ/ جابرا معروفه وبحضور غالبة الرؤساء، حيث تحدث الرئيس عن عن تزامن بين ذكرى انقلاب ولد عبد العزيز وإلقاء أمريكا للقنبلة النووية على اليابان وشبه الحدثين (الانقلاب والقنبلة النووية) على أنهما شكلا مأساتين كبيرتين، حدثتا في تاريخ السادس من أغسطس.
بعد كلمته، تمت تلاوة بيان بالعربية والفرنسية، عبر من خلاله المنتدى عن موقفه، اتجاه ما أسماه بعملية النهب غير المسبوقة لعقارات الدولة وعملية البيع التي قامت وتقوم بها السلطة لهذه الأملاك العمومية، لصالح ماقال البيان أنهم الرئيس وخاصة خاصته.
وقد رد الرئيسين ذ/ محفوظ ولد بتاح ومحمد ولد مولود على جوانب تتعلق بالحوار وبعض مسلكيات النظام ، حيث ذكر ذ/ محفوظ ولد بتاح قائلا: إنهم لايقيمون وزنا لتصريحات رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ذ/ سيدي محمد ولد محم، واصفا إياه بأنه مجرد دمية في يد ولد عبد العزيز يملي عليه كل ما يتفوه به ويقول، وبالتالي فتصريحاته ليست لها أي قيمة عند المنتدى.
.وقال ذ. بتاح إن آخر لقاء لهم بالوفد المفاوض كان قبل زيارة ولد عبد العزيز لغيديماغة وترارزة، والتي قال وفد النظام أنه سيرد على ورقة المنتدى بعد تلك الزيارة.. وقال إن النظام على ما يبدو قد نسي ملف الحوار في غيديماغا، متهكما على تصريحات ولد محم حول الحوار.
ثم استفاض في تفاصيل ما جرى خلال الحوار الماضي بين المنتدى والنظام، وقال إن الكرة الآن في مرمى النظام وهو من عليه أن يرد على نقاط المنتدى المكتوبة التي سلمها له.
أما د/ محمد ولد مولود، فقد شدد على أن المنتدى لن يدخل في أي انتخابات ليست توافقية، وبالتالي يمكن للنظام أن ينظم ما يشاء من انتخابات، لكن المنتدى لن يشارك إلا في انتخابات توافقية.
وطالب ولد مولود بالترخيص لحزب "افلام" التي قال إنهم في حزبهم كانوا ضدها، منذ أول يوم ولا زالوا، إلا أن ترخيص النشاط السلمي هو حق وطني في نظره.
كما تطرق النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ إلى ملف الفساد وقال إنه كان يعرف أن في النظام فسادا مستشريا، لكنه لم يكن يتصور فظاعة ما حصل عليه من معلومات بعد انشغاله بالموضوع.
ووصف فساد النظام بأنه غير مسبوق، وقال إن النظام لم يكتف بالنهب الواسع وإنما حرص أن لا يصل أي شيء من ثروة البلاد إلى أي مواطن موريتاني.
وقد أصدر المنتدى البيان التالي:
أ
في مثل هذا اليوم من سنة 2008، انقض الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز على إرادة الشعب الموريتاني، كردة فعل بعد أن تمت إقالته، واندفع بعدها، منذ اللحظات الأولى لانقلابه المشئوم، لا يلوي على شيء، قصد الاستحواذ على جميع مقدرات البلد، الشيء الذي كشف مستوى حبه هو ومحيطه القريب للمال وللثروة وسعيهما الحثيث من أجل تكديسهما، بكل الوسائل وبأسرع طريقة ممكنة.
وبعد أن سلك طرائق قددا في جمع المال، خالطته فترة من الزمن بعصابات تبييض الأموال- حسب اعترافاته هو، وبعصابات تهريب المخدرات- حسب اتهامات البعض، مستندين على عفوه عن بعض بارونات المخدرات، لأسباب مريبة.
وبعد أن نهب وبكل وقاحة ثروات الوطن المعدنية والسمكية، وبعد أن قام بشفط الموارد المالية للبلد من خلال منح صفقات التراضي دون حساب، وتزوير المناقصات.. ها هو ولد عبد العزيز وحاشيته المقربين، يبتدعون طرقا جديدة غير مسبوقة في عالم الجشع وعدم الحياء، من خلال تنظيم عملية نهب واسعة- على مرأى ومسمع من الجميع- لعمارات وأراضي الدولة في كل من نواكشوط وروصو ونواذيبو ودار البركة.
وهكذا، وبكل وقاحة، تم انتزاع الممتلكات العامة التالية من ملكية الدولة، ومنحها لخصوصيين:
أرض العمارات المسماة "بلوكات"
جزء من مساحة الملعب الأولومبي في نواكشوط
جزء من مساحة مدرسة الشرطة في نواكشوط
فندق "مركير" ( مرحبا سابقا) في نواكشوط ، مع إضافة الساحة العمومية المجاورة له.
مساحة ثكنة الموسيقى العسكرية سابقا في نواكشوط
جزء من أرض مدرسة تفرغ زينه الواقعة قبالة فندق ّاطفيلة"
جزء من ثانوية تفرغ زينة المجاورة لها- نواكشوط.
جزء من "ساحة اللنكات"، التي يقطنها الصينيون في عرفات، والمحاذية لمقر المدرعات سابقا.
جزء من مقر "صونادير" في روصو
10.منزل مملوك لمدرسة تكوين المعلمين في روصو
11.الإستحواذ على آلاف الهكتارات في شمامة، وخاصة في لبراكنة(دار البركة) واترارزة، لصالح مقربين من النظام أو شركات أجنبية.
وهناك ممتلكات أخرى في طريقها إلى نفس المصير، إما عن طريق عرض مزيف للمزاد العلني لا ينخدع به إلا بسطاء العقول، أو من خلال انتظار الفرصة المناسبة لتمرير عملية النهب المنظمة تلك.
وهذه الممتلكات العامة، هي :
مدرسة العدالة في نواكشوط
مدرسة السوق في نواكشوط
مدرسة خيار في نواكشوط
المدرسة رقم6 بجوار شارع التجار- انواكشوط
منازل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الواقعة قبالة عمارة المامي.
جزء من أملاك المنطقة الحرة في نواذيبو
ينضاف إلى ذلك كله: أنه في الوقت الذي تم فيه الاستحواذ على هذه الممتلكات العمومية الآنفة الذكر، فقد قام ولد عبد العزيز وجماعته من خلال عملية منسقة بوضع اليد على مجمل الساحات العمومية داخل العاصمة والتي كانت تشكل متنفسا للمدينة وتلك الموجودة في أطرافها (الحزام الأخضر، الذي مثل الرئة الشمالية للمدينة ومزارع السبخة التي في طريقها هي الأخرى إلى النهب، رغم أهميتها البيئية، بالإضافة إلى الصكوك، شارع المقاومة، طريق نواذيبو، منطقة الشاطئ ومنطقة الميناء، ومئات الهكتارات حول المطار الجديد الخ)،
لقد حاول ولد عبد العزيز وزمرته إخفاء جزء من فعلتهم تلك، من خلال التذرع بمشاريع مزعومة: كالمحميات الريفية وبرامج عقارية خصوصية، ولم تسلم من جشع "رئيس الفقراءّ" أراضي الأحياء الهشة، التي تم تخطيطها مؤخرا، حيث اختار لنفسه ولحاشيته أهم المواقع التجارية فيها.. وما خفي كان أعظم.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، معززا بالرأي العام الوطني، يتحدى السلطة ويطالبها بأن تقدم أجوبة مقنعة حول هذا الاستحواذ النهم على الأملاك العمومية،
ويطرح الأسئلة التالية:
لماذا بيعت هذه الممتلكات العامة ؟ هل كان ذلك بفعل الحاجة الماسة إلى موارد مالية ستجنيها الدولة من بيعها، تبرر فعلة كهذه، في الوقت الذي تتبجح فيه السلطة بأن الواردات العمومية قد بلغت مستويات قياسية لم تبلغها من قبل ؟
أم أن ما تم من نزع للملكية العامة، تمليه ضرورات التخطيط العمراني؟ وهل أضحت الحوانيت هي أفضل ما تزين به الشوارع؟ وهل هٍذه الحوانيت لا بد أن تكون للرئيس أو خاصته، حتى يكتمل التجميل العمراني؟
كيف تم تنظيم "عمليا ت البيع" تلك ومن هم المستفيدون منها بالأسماْء والتواريخ؟ وكم دفعوا للحصول على هذه الممتلكات العامة؟ وماذا حصل بالتحديد؟
هل احترم المستفيدون من هذه العمليات، ما أشيع من التزامات مزعومة؟ وما هي العقوبات التي تم تطبيقها ضد كل من لم يحترمها منهم؟
بم يبرر النظام بيع المدارس في سنة أعلنها للتعليم؟ وما هو مصير آلاف التلاميذ، المنحدرين غالبا من أوساط فقيرة، والذين كانوا يدرسون في تلك المؤسسات التعليمية، علما بأنه لم تشيد أي مدرسة في الأحياء المعنية، لتحل محل المدارس المعروضة الآن للبيع بهذه الوقاحة؟
واليوم وبعد أن تجرع الموريتانيون مرارة سنيه السبع العجاف، التي التهم خلالها الأخضر واليابس، وأفقر طيلتها الجميع، واحتكر الفساد لنفسه ولخاصة خاصته، فإننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، نعلن ما يلي:
- إدانتنا الشديدة لعملية السطو الواسعة على العقارات العمومية وعلى أراضي مدينة نواكشوط وضواحيها وفي الداخل.
- نذكر الرأي العام الوطني أن التخلي عن الممتلكات العمومية، خاضع لمسطرة قانونية محددة، تم تجاهلها نهائيا من طرف ولد عبد العزيز وزمرته، وهو ما سيفتح الباب واسعا لإلغاء "صفقات" البيع المزعومة، لذا نحذر أي شخص يشتري جزءا من هذه الأملاك العمومية، بأنه قد يخسر ما اشترى، لأن ولد عبد العزيز لا يستطيع حماية فعاله بعد خروجه من السلطة.
- ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جميع ما تم من تحويل للأملاك العامة إلى أملاك خاصة.
- نطالب الشعب الموريتاني بهبة لحماية ممتلكاته ووطنه من النهب غير المسبوق.
اللجنة المكلفة بالإعلام
بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
06/08/2015