.jpg)
أعلنت وزارة المالية أن بعض الأملاك الثابتة التابعة للأملاك الخاصة للدولة سيقام ببيعها في المزاد العلني يوم الخميس 01 أكتوبر 2015 عند الساعة 11:00 صباحا بمباني فندق موري سانتر.
الأملاك موضوع البيع 3 مدارس هي: المدرسة رقم1 الموجودة عند ملتقى طرق "اكلينيك" والمدرسة رقم2 التي تحمل اسم "مدرسة السوق" والمدرسة رقم6 بـ"المدينة3".
يتوفر دفتر التزمات يحدد الشروط المرتبطة بهذا البيع يمكن سبحه لدى محصل العقارات بالمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة ابتداء من الأربعاء 05 أغشت 2015 مقابل تسديد مبلغ 200 ألف أوقية.
+++++
تجدر الاشارة إلى أن عملية البيع هذه لا تحظى بشعبية، نظرا لحاجة الدولة إلى هذه المساحات لتقيم عليها عددا من المنشآت لصالح إداراتها وهيئىتها التي لا زال أغلبها يؤجر مقراته وينتقل من مكان لآخر وهو ما أتلف أرشيفها وساهم في محو الكثير من ذاكتنا الوطنية.
وعند ما ننظر إلى المردود المالي، المتوخى من هذه العملية، فهو لا يذكر بالمقارنة مع فوائده على الدولة في حالة بقائه في عهدتها، لتستفيد منه حالا أو مستقبلا، خاصة أن أغلب أحياء العاصمة المقسمة في عهد العسكر، تكاد تخلو من مساحات للاستخدام العمومي، فضلا عن الإجهاز على جميع الساحات العمومية، التي يتطلبها أي تخطيط عمراني، فهل لا اكتفى هذا النظام بالإجهاز على "بلوكات" وأجزاء من الملعب الأولأمبي؟ وقد لا يكون موقع "المسيقى العسكرية" والمنازل المجاورة عن هذا النهب ببعيد..
فهل لا نهب هؤلاء المبالغ المالية التي نهبت وستنهب ويتركوا ما وجدوه لدينا من ممتلكات عقارية لصالح أجيالنا اللاحقة؟