تباين حول كمية الصيد المسموح بها بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي

لوحظ تفاوت بين الأرقام التي قدمها الاتحاد الأوروبي والأرقام التي قدمها الجانب الموريتاني بخصوص الكمية المسموح باصطيادها بموجب اتفاق الصيد الأخير.

ومن خلال مقارنة ما ورد على موقع قطاع الصيد في اللجنة الأوروبية (وهي الجهة الأوروبية المفاوضة لموريتانيا) مع ما ورد في البيانات الموريتانية الرسمية فيما يتعلق بالكمية لاحظ مترجم موقع الصحراء أن هناك تفاوتا بين الرقم الموريتاني والرقم الأوروبي، فالموريتانيون قالوا إن الأوروبيين مسموح لهم بصيد كمية 225 ألف طن سنويا والأوروبيون قالوا إن الكمية هي 281 ألف و500 طن.

وأخذا بعين الاعتبار أن المقابل المالي كان هو العقبة الأساسية في طريق توقيع الاتفاق خلال الفترة الماضية حيث كان الأوروبيون يصرون على نقص المبلغ، في حين يريد الموريتانيون زيادته أو الحفاظ على نفس المستوى على الأقل؛ فإن الرقم الموريتاني يعني أن المفاوض الموريتاني قد حقق نصرا من خلال تخفيض الكمية بـ25 بالمائة، أما الرقم الأوروبي فيعني تخفيض الكمية بــ6.5 بالمائة فقط وقد اتفق الجانبان على النقص الحاصل في المبلغ المالي والذي يقدر بـ11.5 في المائة.

الصحراء