ملخص من بنود إتفاقية الصيد بين الحكومة والإتحاد الاوروبي

تم صباح اليوم توقيع اتفاق بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الاوروبي بنواكشوط على يقضي تجديد ابروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والإتحادالأوربي لمدة اربع سنوات قادمة .

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابةالبحرية، رئيس الوفد الموريتاني السيد الشيخ ولدأحمد ولد باي المستشار، وعن الجانب الاوروبي مديرالشؤون الدولية والصفقات بالمديرية العامة للصيد بالمفوضية الاوربية السيد اسيفان دبى ابير، رئيس الوفد الاوروبي المفاوض . وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لماتم الإتفاق اليه من نتائج فى نهاية هذه المفاوضات الطويلة التى استمرت 16 شهرا والتي حافظت على مصالح الطرفين.
وقد تمكنت موريتانيا في البروتكول الجديد من المحافظة على المكاسب التى حققتها فى البروتوكول المنصرم ، مثل قصرصيد الاخطبوط والسردين على الصيادين الوطنيين واستمرارإلزام السفن الاوروبية بمسافنة الاسماك السطحية وتفريخ أسماك القاع بميناء نواذيبو ومرتنة 60% من العاملين على متنها،اضافة الى تحصيل اتاوة من الكمية التى تصطادها هذه السفن بواقع 2% وتخصيصها لتعزيز الامن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع باسعاررمزية فى مختلف مناطق البلاد فى اطارالبرامج التى تنفذها الشركة الوطنية لتوزيع الاسماك.

وتم بموجب لبروتكول الجديد تخفيض الكمية المسموح للاسطول الاوروبي باصطيادها من 300 الف طن فى البروتوكول المنتهي إلى 225 ألف طن فى البروتكول الجديد وهومايعنى استبقاء 75 ألف طن فى إطار تشجيع توطين المنتجات. كماانخفض تبعا للاتفاق المقابل المالي من 67 مليون يورو فى البرتوكول السابق إلى 55 مليون يورو فى البروتوكول الجديد، وزاد سعرسمك التونه إلى الضعف فى البروتكول الجديد من 35 يورو الى 70 يورو مما سيسهم فى تقليص فارق المقابل المالي المسجل مقارنة بالبروتكول السابق .

وسيعزز البروتوكول الجديد مداخيل الخزينةالعامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو فضلا عن المداخيل المتأتية من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية واصحاب المهن