.jpg)
أبانت وثيقة مسربَة للخارجيَّة السعوديَّة، من لدن ويكيليكسْ، ضمن سلسلة الوثائق المكشوف عنها، مؤخرًا، جانبًا من ملابسات مرُور مدير المخابرات الليبي على عهد القذافِي، محمد السنوسِي، من المغرب، دُون إلقاء القبض عليه، بالرغم من كون المملكة أحد داعمِي المعارضة الليبيَّة في إسقاطها حكمَ العقِيد.
برقيَّة رفعها وزيرُ الخارجيَّة السعودي السابق، سعُود الفيصل، رجحتْ وجود باعثينْ وراء إحجام الرباط عن اعتقال السنُوسي، أولهُما أنَّ الداخليَّة الليبيَّة طلبتْ من الرباط أنْ تحلَّ إشكال المسؤُولين الليبيِّين المتواجدِين على ترابها، حتى وإنْ صرح وزير الاتصال والناطق الرسمِي باسم الحكومة، مصطفى الخلفِي، بأنَّ السلطات المغربيَّة لم تتعرف على السنوسي أثناء تواجده في المغرب بسبب هويته المزورة، واستفسارها السلطات الموريتانيَّة حول هويته، في وقتٍ لاحق.
أمَّا ثانِي الأسباب المرجحة، بحسب الوثيقة ذاتها، فهو أنْ تكون الرباط تفادت القبض على السنوسي حتى لا تقع في الحرج الذي سقطت فيه موريتانيا، فلوْ أنها اعتقلته كان عليها أن تختار بين تسليمه إلى ليبيا أو إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، إضافة إلى فرنسا التي يرجح أن يكون السنوسي وراء كشف استفادة رئيسها السابق ساركوزي من تمويل القذافي، الأمر الذي سبب حرجًا لباريس، في ظل مساعٍ لدى ساركوزِي لبلوغ الإليزيه ثانيةً.
وكان مدير المخابرات الليبيَّة على عهد القذافِي، المتهم بارتكاب جرائم أبرزها مجزرة أبو سليم، قدْ حلَّ بالمغرب، في مارس 2012، قبل أن يتمَّ الرحلة صوب موريتانيا، حيث جرى اعتقاله، وسط ترجيح تنقله بجواز سفر مزور يقدمُه كما لو كان منحدرًا منْ مالِي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا بالقبض على السنوسي والقذافي ونجله سيف الإسلام، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان ثورة 17 فبراير 2011. فيما طالبت كل من ليبيا وفرنسا ومحكمة العدل الدولية بتسليم السنوسي من أجل محاكمته، لتختار موريتانيا تسليمه لليبيا.
هسبريس