ذ/ محمدن ولد لد اشدو: أنا دعوت مبكرا لمحاربة الفساد في كتابي.. هناك4 شروط لمحاربة الفساد لا تتوفر واحدة منها في أي واحد من دعاة المرجعية ومحاربة الفساد.. سجن الرئيس عزيز هدفه إسكاته وإبعاده عن السياسة (الحلقة2)

خميس, 10/28/2021 - 00:18

 

أجرى موقع "النهار" مقابلة شاملة مع ذ/ محمدن ولد اشدو، رئيس لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود الآن في السجن، على خلفية اتهامه من طرف النيابة بمجموعة من التهم، منها الفساد وغسيل الأموال..إلخ.

وبما أن هذا الملف أقام الدنيا في موريتانيا ولم يقعدها بعد,, فقد توجهنا إلى ذ/اشدو، لطرح مجموعة من الأسئلة، تتعلق بملف العشرية وحقيقة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق: محمد ولد عبد العزيز، الذي قال ذ/ اشدو إنه زج به في سجن منفرد، غير قانوني، هدفه إفشال سياسة محاربة الفساد، التي قال إنها تتطلب أربعة شروط لا تتوفر أي واحدة منها في دعاة المرجعية ولا الداعين اليوم لمحاربة الفساد.. مشددا على أن الضبطية القضائية، هي التي تقود العدالة وليس العكس.. وهو ما جعلها تلجأ إلى الشائعات وإصدار البيانات والتباهي بمحجوزات، قبل انتهاء التحقيق- وهو ما أكد المحامي اشدو  مناقضته للقانون- وذلك بهدف التغطية على فشل البحث الذي قامت به الضبطية القضائية، التي قال إنها لم تجد أي ثغرة في تسيير أي مؤسسة تابعة للدولة الموريتانية..الشيء الذي جعل الطرف المدني- الذي قال ذ/اشدو إنه يتألف من 60 محاميا - غير قادر على توجيه أي تهمة للرئيس ولد عبد العزيز، الذي قال إنه زج به في السجن عند ما تحداهم بأن يجدوا دليلا واحدا على أخذه لفلس واحد من مال الدولة.. وقال ذ/ اشدوا، إن هذا الفشل دفع تلك الجهة إلى استهداف أقرباء الرجل ونزع ممتلكاتهم وحجزها على أساس أنها ملك للرئيس عزيز، رغم أنها ملك خالص لهؤلاء الأقارب- كما حدث مع افيل ولد اللهاه، الذي أخرج من منزله الذي يملك بدليل السند عقاري، الذي يؤكد تلك الملكية، لكنه- رغم ذلك- احتجز ضمن ال29 مليارا، التي قيل إنها ممتلكات للرئيس السابق. .

وقد قمنا بتقسيم هذه المقابلة الشاملة  إلى ثلاث حلقات، ننشر اليوم الحلقة الثانية منها، التي تطرقت إلى جوانب متعددة من هذا الملف، حيث تحدث خلالها المحامي ولد اشدو بصراحته المعهودة وكان جريئا في طرحه، دفاعا عن موكله، وإزالة للبس، قال إنه جعل الناس تعتقد بشرعية اللجنة البرلمانية وتقريرها، مفندا مسوغات قرار الإتهام وإحالة الملف أصلا إلى العدالة ، لان الرئيس السابق في نظره لم يوجه له أي اتهام من طرف اللجنة البرلمانية، وغير مسؤول دستوريا ولا قانونيا عن كل ما يثار حول هذا الملف، الذي قال إنه مفبرك وليس له أي مسوغ قانوني..