دُول المغرب العربي بين التحديّات الاقتصادية والوحدة المغاربية

أحد, 07/25/2021 - 01:35

في زحمة الأحداث والتطورات العالمية والعربية والمغاربية، يتأسف المرء لما وصلت إليه أمور الأمة من تشرذم وانحطاط، لم نجد له مبرراً إلا التفرقة والابتعاد عن القضايا والمصالح المصيرية. وأتساءل أحياناً إن كانت خلافاتنا المغاربية هي امتداد للنزاعات الدولية الجارية وحالة انعدام الاستقرار الناشئة عن ثورات الربيع العربي أم أن خطة سايكس- بيكو ثانية تحاك من حولنا دون أن ندري تستهدف شرذمة المنطقة العربية بأسرها من دون استثناء؟ هل هناك من يسعى للنيل من دول المغرب العربي والدعوة إلى تفكيكها، وتقطيعها وهي على قيد الحياة؟

يضم اتحاد المغرب العربي خمس دول (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا)، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5.782.140 كلم مربعا، وهي تفوق مساحة الاتحاد الأوروبي، ويبلغ طول شريطها الساحلي المطل على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط حوالي 6505 كلم، أما عدد سكان الدول المغاربية الخمس فقد بلغ حوالي 100 مليون نسمة، 30 في المائة منهم أقل من 15 سنة، وتزخر هذه المساحة الكبيرة بثروات طبيعية هائلة من نفط وغاز في ليبيا والجزائر وفوسفات، وحديد وغيرها من المعادن في المغرب وموريتانيا وتونس. ثروات لا يزال معظمها تحت الأرض، وعلى الرغم من ذلك، ما زال الشباب المغاربي يرمي بنفسه في المتوسط، على أمل الوصول إلى الضفة الشمالية لهذا البحر!

يعرف الاقتصاد المغاربي بأنه اقتصاد متواضع، ففي عام 2014، لم يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي الخام 450 مليار دولار، أي ما يعادل 0.54 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي، وإذا تم تعديل قراءة القدرة الشرائية بالدولار، فسنجـد أنه يصل إلى 1054 مليار دولار، أي 0.96 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي، في وقت وصل فيه عدد سكانه إلى 100 مليون نسمة، ومن المرجح أن يصل عدد السكان بحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 130 مليونا في عام 2050 وهو ما يطرح السؤال حول طبيعة ثروة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في المستقبل. ورغم أن الثروات الطبيعية الكبيرة التي تملكها المنطقة، فإن متوسط دخل الفرد فيها لا يزال منخفضا، إلى جانب معظم مؤشرات التطور الإنساني الأخرى، ولا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في معظم بلدانها نسبة 3 بالمائة سنويا. ويفسر ذلك بقاء اقتصاد المنطقة برمتها خارج التطورات العلمية والتقنية الكبرى التي أدت إلى التحولات الجوهرية في الاقتصاد العالمي.

الثابت اليوم، أنّ التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ومتحوراته، طرحت أسئلةً حول إمكانات التكامل الاقتصادي ضمن منطقة المغرب العربي حيث تُعتبر معدّلات التبادل التجاري بين دولها من بين الأدنى في العالم. ففي العام 2019، بلغت نسبة التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا 2.8 في المائة من إجمالي المجموعة، مقارنة بنسبة 57.4 في المائة مع باقي أفريقيا و97.2 في المائة مع باقي العالم، وكانت هذه النسبة ثاني أدنى نسبة بين المجموعات ضمن ست كتلِ أساسية في أفريقيا. وكل المعطيات الرقمية تدل على أن هناك إهداراً سنوياً يناهز 30 إلى 60 مليار دولار من القيمة المضافة التي كان بالإمكان أن تستفيد منها مجمل هذه الاقتصاديات لو تمكنت من خلق تكاملات مفيدة بينها. وتُحقّق منطقة المغرب العربي أداء رديئاً أيضاً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي (10.7 في المائة)، وغياب التكامل الاقتصادي في المغرب العربي مسألةٌ عالقة منذ زمن يمكن عزوها إلى العدائية بين الجزائر والمغرب وإلى القيود اللوجستية، مثل حماية التجارة، التي تصعّب على الشركات في المغرب العربي القيام بالأعمال في أرجاء المنطقة. 

وعلى الرغم أنّ المنطقة المغاربية تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، إلا أنها اليوم تعتبر إحدى المناطق الأقل اندماجاً في العالم اقتصادياً وسياسياً وهي بذلك استثناء عالمي، وتركز أهم النقاشات الدائرة حول مسار اقتصاديات المغرب العربي في أفق 2020-2030، على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره عملية مهمة تساعد على حل العديد من المشاكل، كالبطالة والتفاوت الاجتماعي والمناطقي، والتي تؤدي إلى تنامي التطرف وتهديد الاستقرار. وقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر سنة 2018 إلى أن زيادة الاندماج بين البلدان المغاربية ستكون له انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيخلق سوقاً إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات السوق. 

ومن هنا يمكن طرح تساؤل مركزي مفاده: ما هي المعيقات الاقتصادية التي تواجه عملية التكامل المغاربي؟

يعتبر العامل الاقتصادي من أبرز المتغيرات الرئيسية المساهمة في تحقيق عملية التكامل المغاربي، فالتكامل الجهوي بين دول المغرب العربي، لا يمكن أن يتحقق في منأى عن الجانب الاقتصادي، ودوره في تحقيق الاندماج المغاربي تدريجيا، لكن طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تعيشها المنطقة المغاربية، تجعل منها منطقة معرضة لمجموعة من المخاطر وأبرزها الاقتصادية، وتتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية المعيقة لعملية التكامل المغاربي، من معيقات داخلية بين الدول المغاربية في علاقة ببعضها البعض، والمرتبطة أساسا بطبيعة العلاقة التجارية المغاربية البينية، ومعيقات خارجية متمثلة في المتغيرات الدولية التي أصبحت تهدد اقتصاديات جل دول العالم، والتي لا يمكن أن نستثني الدول المغاربية منها، ألا وهي العولمة الاقتصادية التي تتطلب أخذ العديد من التدابير لكي لا تؤثر على اقتصاديات الدول المغاربية، على غرار التكتلات الإقليمية الاقتصادية الأخرى التي استطاعت أن تواجه مشاكلها الخارجية، وأن تتبنى سياسات اقتصادية مكنتها من التصدي لسلبيات العولمة الاقتصادية. 

وهذا راجع إلى الأهمية الكبرى التي يحتلها الجانب الاقتصادي في حياة المواطن العادي، فالعجلة التنموية للدولة لا يمكنها أن تدور دون توفر الدولة على سياسة اقتصادية تنموية شاملة، من خلال فتح الأسواق، وتوفير رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمار، إلى غيرها من السياسات الاقتصادية، التي يكون الهدف منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، الشيء الذي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، في ظل وجود معيقات تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية، والعيش الكريم، للشعوب المغاربية، التواقة إلى الخروج من هذه الوضعية المعطلة بدورها للعجلة التنموية المغاربية. ورغم إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية، ظلت التبادلات التجارية بين دول المغرب العربي ضعيفة جدًّا، و غير مستقرة، وغير منتظمة، إنَّها تابعة للتقلبات السياسية، ويعود ضعف المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية إلى مجموعة من الأسباب :
 أولاً: إنَ أوروبا التي تقع على الضفة الشمالية من البحر المتوسط، تمثل قطبا اقتصاديا عالميا، ونظرا لخضوع منطقة المغرب العربي للهيمنة الاستعمارية، فقد هيمنت المبادلات التجارية العمودية بين بلدان المغرب العربي وأوروبا ولا تزال تحتل المرتبة الرئيسية، على حساب التبادلات التجارية الأفقية المغاربية البينية، ومع تعمق التبعية الاقتصادية والتجارية والثقافية للبلدان المغاربية إزاء المراكز المتروبولوية الغربية، ظَلَّت أوروبا سيدة اللعبة على صعيد المبادلات التجارية، وبالتالي فإنَ مركز القرار يُوجَدُ في أوروبا لا في المنطقة المغاربية. والمعاينة المتعمقة لاقتصاديات دول المغرب العربي قد لا تسمح بإمكانية تحقق الاندماج بسهولة، ليس لطابعها التنافسي وحسب، بل لأنها متنافرة في طبيعتها، بَرَّانِيَة (extraverties)  نسيباً، وتعيش وضعا صعبا مُزْمِنًا. فعلى الرغم من مرور أكثر من 30 سنة، على عمر الاتحاد المغاربي، لا زالت التحديَات التي كانت في أصل تأسيسه مطروحة ومستمرة… فمقابل النزوع المتصاعد نحو الخارج، تظل المبادلات المغاربية البينية متواضعة جدًّا، ذلك أنَه ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إستقلال كل أقطار المغرب العربي، لم تتغير نسبة التبادل كثيرا عما كانت عليه في فترة الحماية الفرنسية، لأنَّ المعدل لم يَتَجَاوزْ عام 1985 (1.5 في المائة) من مجموع صادرات كل من الجزائر، والمغرب، وتونس، و(1.2 في المائة) من حجم الواردات، وحتى عام 1994 لم يبلغ أكثر من 5 في المائة من مجموع المبادلات الخارجية، على الرغم من الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين دول الاتحاد.
 ثانيًا:استمرار وجود الخلافات الحدودية، والخلافات السياسية، والتبعية الاقتصادية والمالية، واختلال الهياكل الاقتصادية، وتقليد الغرب، التي سَمَّمَت جميعها العلاقات المغاربية، وشَكَّلت عائقًا كبيرا في تجسيد وتطبيق القرارات المشتركة للتعاون والتكامل الثنائي أو المتعدد.
 ثالثًا: يقدر الخبراء تكلفة عدم بناء اتحاد المغرب العربي من خلال خسائر اقتصاديات البلدان المغاربية بسبب عدم اندماجها والمضي في بناء هيكل اتحادها بما بين 3 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج الخام الداخلي للبلدان الخمسة أي ما يناهز عشرة مليارات دولار سنويا، بحسب تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إذْ تعتبر اليوم المنطقة المغاربية الأضعف على مستوى القارة الأفريقية من حيث التجارة البينية التي لا تتجاوز 2 في المائة من حجم مبادلاتها الخارجية، بينما يصل المعدل أفريقيا إلى 16 في المائة، حسب إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة حول الاتحاد الأفريقي. وتعيش دول المنطقة المغاربية اليوم واقعا حَادًّا للاحتقان الاجتماعي، ترتفع فيه معدلات بطالة الشباب إلى نسبة 25 في المائة، ويغيب نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما بين 2010 و2015، وقد نبّه البنك الدولي إلى أنَّ مُجَرَّدَ فتح الحدود بين المغرب والجزائر مثلا سيكسب سنويا كل بلدٍ منهما نقطتي تنمية، مع ما يعنيه ذلك من إيجاد فرص الشغل وامتصاص البطالة، أما الديون المغاربية فيصل حجمها اليوم إلى أكثر من 70 مليار دولار. وتذكر تقارير المؤسسات المالية الدولية المانحة أنَّ تَدَاعِيَاتِ "الربيع العربي" زَادَتْ في حجم هذه الديون وانعكاساتها المأساوية على الشؤون الحيوية للمواطن المغاربي.

وهنا نتساءل، كيف يمكن لدول المغرب العربي أن تتعايش مع تحديات هذه الصيرورة القهرية في زمانها وفي أمكنتها وفي ظروفها الدولية؟ علينا أن نعترف أن كل دولة من الدول المغاربية، لن تتمكن من إقامة اقتصاد وطني مستدام في هذا العصر بمعزل عن بعضها البعض، ومن ثم لابد من استراتيجية للتكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية، وهذا النوع من الاقتصاديات المتكاملة تستدعيها حتميا الآن، الصيرورة الزمنية غير المسبوقة المفروضة على الدول الخمس دون استثناء، وهذا النوع من الاقتصاديات سينتج عنها مشاريع إنتاجية مشتركة، وستكون بمثابة مصادر مستدامة لدخول الدول الخمس وستوفر فرص العمل ضخمة، وستخلق الترابط المغاربي، وسيزداد لاعتماد المتبادل بين الدول المغاربية وستؤمن المواجهة الآمنة لتحديات الصيرورة الزمنية الإكراهية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية. 

ومن الأهمية السياسية المستعجلة، تعي كل دولة مغاربية بطبيعة وماهيات هذه الصيرورة، والاقتناع بأن الحلول تكمن في الاقتصاديات التكاملية فلا مجال للأنانية في زمن هذه الصيرورة، ولم يعد الاستقواء بالعوامل الخارجية مطمئنة أو دائمة، وإنما كل الاطمئنان يكون في تماسك ووحدة الجغرافيا المغاربية والاستفادة الجماعية من المصالح والمنافع المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الدولية القديمة والجديدة، فقناعات المؤسسون للمنظومة المغاربية تظهر أمامنا حديثا من الحقبة الماضية بصيغها القديمة والحديثة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية... والوجودية. فعامل الوجودية في زمن الصيرورة، ينبغي أن يكون المحرك القوي للقناعات المغاربية الجديدة، والتوجه العقلاني نحو الاقتصاد المغاربي التكاملي، فاحتياجات الجزائر أو ليبيا باعتبارهما بلدان نفطية، يمكن للاقتصاد المغربي أو التونسي أن يغطيها والعكس صحيح، فالتكامل سيولد طلب على مستوى الاستهلاك الخاص أو العام، وسيتيح سيولة مالية بين بلدان المغرب العربي، و هو الأمر الذي سيؤثر على الاستثمار، ويحفز الإنتاج الصناعي و الزراعي و الخدمي… وفي ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وما يشهده العالم من تحالفات وتكتلات سياسية وعسكرية واقتصادية، أتساءل إن كنا سنرى في المستقبل إقامة اتفاقية أو ميثاق بين دول المغرب العربي، يعلن أساسيات يتم الاتفاق عليها لإقامة علاقات جديدة في المنطقة وفقاً لقواعد المساواة واحترام السيادة الوطنية بين الدول وبما يحفظ للبلاد وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية واستقلالها الوطني، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتطبيق قواعد العلاقات الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل إنسان بما فيها حرية الفكر والوجدان والدين وحق الشعوب في تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب، هذا إلى جانب ترسيخ وتعزيز آليات وإجراءات التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية.

إن الشعوب المغاربية في حاجة ماسة للتفرغ إلى التنمية والاستعداد لمرحلة تحديات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار والتحول الرقمي وغيرها من التطورات العلمية التي تتطلع لها الأجيال الجديدة في المنطقة، حيث تمتلك دول المغرب العربي إمكانات اقتصادية كبيرة يُمكن أن تُلبي تطلعات الشعوب المغاربية، من خلال نمو أعلى وأكثر شمولاً، إلّا أن تحقيق هذه النتيجة يتطلب إصلاحات جريئة وظروفاً إقتصادية داعمة، وللمضي قُدُماً، يحتاج صانعو السياسات في منطقة دول المغرب العربي، إلى تنفيذ التدابير والإصلاحات اللازمة لتعزيز المرونة الإقتصادية في المدى القريب وخلق فرص عمل بمرور الوقت لتلبية إحتياجات شعوبهم، وهذا يعني مواجهة تحدّيين مُشتَرَكَين:

أولاً، إتخاذ تدابير للمساعدة على رفع النمو في المدى المتوسط، وخلق بيئة مواتية لنشاط قطاعٍ خاصٍ نابض بالحياة من شأنه أن يُحفّز الإبتكار، ويجذب الإستثمار، ويخلق فرص العمل. ولتحقيق هذه الغاية، فإن تحسين البنية التحتية، وزيادة فرص الحصول على التمويل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وزيادة تحسين مناخ الأعمال، والحدّ من دور الشركات المملوكة للدولة في الإقتصاد، من شأنها كلها أن تُساعد على زيادة إمكانات الإقتصادات المغاربية وجاذبيتها لرأس المال الأجنبي.

ثانياً، معالجة مواطن الضعف المالية المتزايدة، وهذا يتطلب التوحيد والدمج المالي للحدّ من التزامات الديون المُفرِطة وإعادة بناء المخازن المالية المُصِدّة، على الرغم من خفض النفقات غير المنتجة وتعبئة الإيرادات الإضافية بطرق تحمي الفئات الضعيفة في المجتمع، على وجه الخصوص، في حين أن الزيادة في الإنفاق العام قد تكون ضرورية في مواجهة التوترات الإجتماعية، يجب على الحكومات المغاربية التأكد من أن هذه الأموال مُوَجَّهة بشكل جيد لمَن هم في أمس الحاجة إليها، مع الحرص على مراقبة تأثيرات الموازنة طويلة الأجل التي يصعب عكسها. إن معالجة الضغوط المالية بهذه الطريقة ستخلق مساحةً لتحسين النمو والإنفاق الإجتماعي المُنتج، لضمان استمرار المكاسب المالية في المدى القريب، يتعيّن على بلدان المغرب العربي تعزيز أُطُرِها المالية، للمساعدة على فصل تطور الإنفاق عن إيرادات النفط المتقلبة في الدول المصدرة للنفط وتحسين جودة وفعالية وشفافية الإنفاق العام. 

 

مصطفى قطبي - بوابة إفريقيا الإخبارية