بيان وخارطة طريق تشاور منسقية الأحزاب المُمثلة في البرلمان

جمعة, 02/26/2021 - 21:48

استشعارا منها بضرورة إيجاد إجماع واسعحول القضايا الوطنية الجوهرية، في ظلّ جوّ الانفتاح الذيتشهده الساحة السياسية حاليا،قرّرت منسقيةالأحزاب المُمثلة في البرلمان طرح مبادرة تشاور سياسيوطني شامل؛ وتُجمل خارطة الطريق، التي بلورتها المُنسقية لهذا الغرض، رؤيتها العامة حول التشاور المنشود.

إننا في منسقية الأحزاب المُمثلة في البرلمان نعتبر أن الوقت حان لإجراء تشاور، يُشارك فيه الطيف السياسيالوطني عامّة، أحزابا وفاعلين سياسيين، من أجل بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ويُسهم بشكل بنّاء في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن النعرات الضيّقة وعن العنصرية والاثنية والقبلية والجهوية.

ومن هذا المُنطلق، ستقومالمنسقية بالاتصال بكافة القوى السياسية الوطنية لإطلاعها على مضمون المبادرة والاستماع لآرائها حول هذا الموضوع، ودعوتها للمساهمة في تشكيل لجنة تحضيرية للحوار.

 

 

نواكشوط، 12رجب 1442 الموافق 24/02/2021

 

الأحزاب المُوقعة

اتحاد قوى التقدم

الاتحاد من أجل الجمهورية

الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم

التحالف الشعبي التقدمي

التحالف الوطني للديمقراطية

تكتل القوى الديمقراطية

حزب الإصلاح

حزب الحراك الشبابي

حزب الحوار

حزب الصواب

حزب الكرامة

 

نص خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسيةالوطنية

 

انطلاقا مما يطبع الساحة السياسية من انفتاح، جسّدته منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومن القناعة الراسخة لدى القوى المكونة لها بضرورة فتح آفاق سياسية جديدة،تفضي إلى المزيد من الاستقرار والانسجام، من خلال بلورة إجماع واسعحول القضايا الوطنيةالجوهرية، قرّرت المنسقية، متشبثة بمبادئنا وقيمنا الإسلامية،طرح مبادرة تشاور سياسيوطني شامل؛ ويهدف هذا التشاور إلىوضع تصور جادّ لمستقبل البلد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللّحمة الوطنية،وتجذير الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الانتماءات الضّيقة، من أجل إرساء دولة قانون قابلة للاستمرار؛ وفي هذا الإطار تقترح القوى الموقعة ما يلي:

 

  1. أهداف التشاور:

 

  • ايجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرىالتي تواجه البلد؛
  • القيام بإصلاحات جوهرية تُمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية للبلد.

 

  1. الإطار: ينبغي أن يشمل التشاور كافة الطيف السياسي الوطني، معارضة وأغلبية، أحزابا وفاعلين سياسيين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك على مرحلتين:

 

  • المرحلة الأولى:

 

  • اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان؛
  • إعلان رئيس الجمهورية،أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني؛
  • تشكيل لجنة تحضيرية للحوار، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.

 

ينبغي الانتهاء من هذه المرحلة في أجل ثلاثة أو أربعة أسابيع.

 

  • المرحلة الثانية: انطلاق التشاور، لفترة خمسة أو ستة أسابيع.

 

  1. مواضيع التشاور:

 

  • المسار الديمقراطي:
  • الإصلاحات الدستورية والتشريعية،
  • تعزيز دولة القانون،
  • إصلاح المنظومة الانتخابية،
  • تطبيع الحياة السياسية؛
  • الوحدة الوطنية:
  • معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة،
  • معالجةإشكالية الرق ومخلفاته،
  • طرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية؛
  • الحكامة الرشيدة:
  • مكافحة الفساد،
  • إصلاح القضاء،
  • الإصلاح الإداري،
  • الإصلاح العقاري،
  • مواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة،
  • تعزيز اللّامركزية،
  • إيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدماتالعامةوالصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية،
  • تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد،
  • مواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة؛

 

  • المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛
  • حماية المصالح العليا للبلد.

 

  1. آليات تطبيق مخرجات التشاور 

 

  • إصدارُ وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع، يوقع عليها المشاركون؛
  • الاتفاق على آلية مشتركة تضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.