قاضٍ يكتب عن مراحل وطريقة تعامل القضاء مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية

اثنين, 08/03/2020 - 17:36

أتوقع أن يحيل وزير العدل تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ، الذي بدوره سيحيله مع الامر بفتح بحث قضائي إلى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية رئيس قطب النيابة المالية الذي سيحيل الملف بدوره إما إلى ضبطية قضائية متخصصة مثل المفوضية الخاصة بالجرائم الاقتصادية و المالية أو يأمر بإنشاء لجنة خاصة من خيرة ضباط الشرطة القضائية على أن يرأسها أحد نواب وكيل الجمهورية بوصفه ضابطا للشرطة القضائية  .
بعد إعداد البحث التمهيدي سيحال الملف للنيابة العامة التى ستعد قائمة اتهام بحق المشمولين مع إحالتها لقطب التحقيق المختص بجرائم الفساد مع طلب بإيداع المشمولين الحبس الاحتياطي.
على قاضي التحقيق أن يصدر أوامر بالحجز على ممتلكات المتهمين و أن يستجيب أو يرفض طلبات الحبس الاحتياطي، كما عليه أن يصدر إنابات قضائية دولية للتحقيق في الأموال المهربة نحو الخارج .
و نحن على بعد ساعات من فتح مسطرة بحث تمهيدي ، يتعين على النيابة العامة إصدار أوامر بغلق الحدود في وجه الأظناء ، يبدو أننا على وشك محاكمة القرن ، فعلى قضائنا أن يكون عند حجم التحدي.

 

صحيفة الدستور