وزير: حكومة المغرب متشبثة بتعويم الدرهم

أربعاء, 12/27/2017 - 09:34

قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد إن حكومة بلاده متشبثة بإصلاح نظام صرف وتعويم الدرهم.

وأضاف في حديثه أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب "لا يمكن أن نستمر في الوضع الحالي، وإلا سنكون في خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية".

وتابع "سنكون في خطر لأن نظام الصرف الثابت لم تعد له إمكانية للمقاومة تجاه أي أزمة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى نظام مرن للصرف".

وأكد الوزير أنه ليست هناك مخاطر محتملة من إصلاح نظام صرف العملة في المغرب، مشيرا إلى أن سعر الدرهم انخفض -منذ بداية العام الحالي- بـ 5% مقابل اليورو، وارتفع بـ 4% مقابلالدولار، ولم يحدث أي شيء.

وأعلن المركزي يوم 20 يونيو/حزيران الماضي عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقا من يوليو/تموز الماضي، إلا أن الحكومة قررت تأجيل التعويم، دون تحديد موعد محدد للتنفيذ.

وأشارت تقارير إعلامية محلية آنذاك إلى ارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم الدرهم الذي تم تأجيله.

 

صندوق النقد: المغرب جاهز لتعويم الدرهم

 

أكد صندوق النقد الدولي الاثنين أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب تشير إلى أن المملكة جاهزة لتبني نظام مرن لسعر صرف العملة (تعويم الدرهم)، لكن تأخير التنفيذ "ليس مشكلة".

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب نيكولا بلانشيه "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصا وأن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8% خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0.9%".

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد أن اقتصاد المغرب "عرف تحسنا سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي.. يتوقع الصندوق أن يصل حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار نهاية 2017"، وتابع أن التأجيل "لأيام أو أسابيع قليلة ليس مشكلة".

وأبلغ الصحفيين في العاصمة الرباط بعد زيارة بعثة الصندوق للبلاد أن "المغرب جاهز، كما قلنا بالفعل، إنه قرار سيادي وطوعي تتخذه السلطات المغربية في إطار عملية طويلة لاندماج البلاد في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "لا نتوقع تعرضا كبيرا لأي مخاطر، فقد أجرينا اختبارات تحمّل في القطاع المالي ورأينا مقاومة من الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية"، وتابع "لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة الدرهم".

وذكر بلانشيه أن الأمر يرجع إلى السلطات المغربية فيما إذا كانت تريد تجديد خط ائتماني مدته عامان بقيمة 3.5 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في يوليو/تموز 2016 لمساعدة البلاد على إجراء إصلاح هيكلي.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري قال في وقت سابق إن بلاده تتوفر على كل الضمانات من أجل نجاح التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي تعيش البلاد وضعا مالياً واقتصاديا عادياً.

ومنذ أسبوعين، أرجأ بنك المغرب المركزي إعلانا مزمعا عن المرحلة الأولى من الإصلاح لأيام قليلة. ولم يذكر البنك سببا للتأجيل، لكن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لخطة التحرير.

المصدر : وكالة الأناضول- الجزيرة نت