اكس اكرك اكس يكتب عن "محللي" الرئاسة المحتملين

اثنين, 10/02/2017 - 14:02

في سنة 2007 رغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ثالثة يعلم أنها لن تحل له حتى تنكح الرئاسة زوجا غيره طبقا لأحكام الدستور في محكم مواده الجامدة.

أعلن بوتين نيّته عدم الترشح لولاية ثالثة، لكنه فكر في (مُحلل) موثوق به سيتم ترتيب أمر نكاحه بخطة محكمة من رجل "الكي جي بي" العتيد، و يتم إخراجها على أنها نتيجة مشاورات بين أحزاب الأغلبية في مجلس الدوما.
في سنة ٢٠٠٦ قال بوتين إن الدستور لا يمنحه الحق في ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة متتالية، مشدداً على ضرورة التقيد بالدستور، وعدم تغييره وفق المصالح الشخصية، حتى لو فقد صلاحياته الرئاسية. وقال بوتين إن ذلك يتيح الحفاظ على أغلى شيء بالنسبة للإنسان الذي يمتهن السياسة، وهو ثقة الشعب.
بدأ بوتين وهو يرتب المنزل لخليفته بالغ الحرص وهو يختار أين يضع كل مقعد وكل مائدة في لعبة المقاعد الموسيقية. حتى لايقول:
بدأ الزفاف فمن تكون مضيفتي :: هذا المساء ومن هو العراب 
نثر بوتين كنانته ليعجم عيدانها عودا عودا، ليختار من بينها عود المرحلة:

فكتور زوبكوف:
سياسي ورجل أعمال ولد سنة 1941، وهو أحد أعضاء حزب روسيا الموحدة الذي يقوده بوتين، يمكن الاعتماد على ولائه والتزامه بالمسائل الاقتصادية وهي الأهم في روسيا خلال ولايته الوحيدة أي خلال قيامه بدور المحلل.
وفي سبتمبر ٢٠٠٧ أعلن بوتين أن فكتور زوبكوف هو من بين خمسة على الأقل مؤهلين للترشح لمنصب الرئيس في انتخابات 2008

ميخائيل فرادكوف 
سياسي ولد سنة 1950 عينه بوتين رئيسا للوزراء في مارس 2004، وكان تعيينه مفاجأة لكثير من المراقبين، حيث لم يكن ينظر إليه على أنه جزء من دائرة فلاديمير بوتين الضيقة
وهو تكنقراطي يدين بولائه للكرملين. وليس محسوبا على أي جناح من الأجنحة السياسية المتصارعة في روسيا، وترأس الحكومة الروسية لكنه لا يتمتع بشعبية فهو إمعة مضمون الولاء سيقوم بدوره بكل دقة كساعة سويسرية.

سيرجي إيفانوف
ولد سنة 1953 في لنينغراد، عمل سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي ، وعمل مستشارا لشؤون الأمن القومي للرئيس بوريس يلتسين، ومن يوليو 1998 إلى أغسطس 1999 عمل إيفانوف نائبا لفلاديمير بوتين، ثم عين مديراً لجهاز الأمن الاتحادي، وشغل منصب وزير الدفاع 2001، كما تولى منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية في 2005، عود صلب مطواع يمكن اللعب به في لعبة اخبيط الدبوس تلك.

دميتري ميدفيديف 
أو "ديما" كما يحبّ بوتين أن يناديه، هو الأصغر سنا بين المرشحين ولد سنة 1965 لعائلة من الأكاديميين، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة لينينغراد الحكومية، وعمل محاضرا في جامعته التي أعيدت تسميتها إلى جامعة سانت بطرسبرغ، حيث كان يدرس القانون المدني والروماني لغاية عام 1999.
تكنقراطي ومتمرس في الاقتصاد والأعمال، بدأ حياته السياسية مديرا للحملات الانتخابية وبعد ذلك مستشاراً لرئيس بلدية سان بطرسبرغ. وفي تلك الفترة أصبح صديقاً لفلاديمير بوتين. 
في 1999، تم التعاقد مع ميدفيديف من قبل الإدارة الرئاسية الروسية، حيث كان يعمل نائبا لرئيس هيئة الاركان. 
عمل ميدفيديف مديرا لحملة بوتين في الانتخابات الرئاسية عام 2000.
في 2005، تم تعيين ميدفيديف في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكلف بالإشراف على المشاريع ذات الأولوية الوطنية.

بعد عجم العيدان، وقع اختيار بوتين على دميتري ميدفيديف، ليكون عود المرحلة فهو ليبرالي معتدل، تصفه المعارضة والموالاة في روسيا بأنّه "صاحب طيف لطيف" منكبّ على العمل، وشخصيّة تولي اهتماماً كبيراً للجانب التكنوقراطي للمنصب أكثر من الدخول في دهاليز السياسة.

في المنتبذ القصي كان من مخرجات حوار أحادي سنة ٢٠١١ غابت عنه المعارضة التقليدية، بحجة عدم الثقة في الحكومة والنظام الحاكم في البلاد، بعد عدم تطبيق اتفاق دكار، من مخرجات ذلك الحوار مخرج يقضي بأن يقود الوزير الأول وينسق عمل الحكومة بعد أن كان "ينسق" العمل فقط فيما يتولى رئيس الجمهورية القيادة. 
المُخرَج كان معطلا في انتظار تجديد مجلس الشيوخ الذي تم إلغاؤه في الاستفتاء (الشعبي) الأخير.
وكان ولد عبد العزير يفكر سنة 2012 في إصدار مرسوم يفوض بموجبه بعض صلاحياته للوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف بعد نصيحة قدمها له الأطباء بضرورة المكوث لفترة أطول بمستشفى "بيرسي" بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل مواصلة العلاج والتعافي من آثار رصاصة (اطويله)، ومن تلك الصلاحيات تفويض الوزير الأول صلاحية ترأس اجتماع الحكومة، من أجل تمرير الميزانية العامة قبل 11 من نوفمبر 2012، كما سيسمح للوزير الأول بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على المصالح الحكومية من أجل طمأنة الرأى العام على انتظام سير المؤسسات التنفيذية والدستورية.

وفي مقابلة أجراها في فبراير 2017 مع قناة "فرانس 24" قال ولد عبد العزيز إنه سيدعم مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في العام 2019، لأنه مواطن موريتاني ومسؤول عن أمور البلاد”.
وأضاف : "نعم سأدعم شخصية أخرى لأنني مواطن موريتاني، ومسؤول عن أمور البلد، وبالتالي لا يمكن لي أن أكون غير مسؤول عما يحصل في البلد، أو غير معني به، إذا لم أقم بدعم شخص لديه القدرة على قيادة البلد، فسأصبح غير موريتاني".
ولد عبد العزير حسب بعض المراقبين معجب بالتجربة الروسية ويود استنساخها فهي الطريقة الوحيدة التي ستضمن له الاستمرار في السلطة، ومن ثم فقد وسّع بالمُخرَج الجديد صلاحيات الوزير الأول، ومن السيناريوهات المحتملة أن يعقد الحزب الحاكم مؤتمرا عاديا ينتخب فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للحزب ليقود الحكومة بعد الانتخابات القادمة. سيكون عزيز وزيرا أول بصلاحيات واسعة وفي أثناء ذلك تعقد أحزاب الأغلبية حوارا جديدا يدعو حسب مقتضيات المرحلة لانتخابات رئاسية مبكرة يترشح لها عزيز ليعود من الباب بعدما خرج من النافذة.
هذا هو السيناريو الأرجح، وثمة أثناء هذه المرحلة سيناريوهات متعددة حسب طبيعة الأحداث وجريان الرياح في بحر السياسة.

النائب الخليل ولد الطيب بدأ تهيئة الرأي العام من داخل قبة البرلمان حيث أكد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يغادر المشهد وسيظل حاضرا قويا فيه فهو قد بدأ برنامجا لابد أن يكمله.
ضرب الخليل مثلا ونسي أن الأئمة والأسباط والرسل مضوا وظلت إيقاعات الحياة منتظمة فهي لاترتبط بالأشخاص.
رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم و وزير العدل السابق سيدي ولد الزين أكدا أن الرئيس القادم سيكون من داخل الأغلبية.
الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أكد خلال حملة التعديلات الدستورية شهر يوليو الماضي أن ولد عبد العزيز سيستمر في الحكم لمأمورية ثالثة، وذلك استجابة لمطالب (الشعب الموريتاني) ولاستمرار (مسيرة التنمية و الانجازات) التي بدأها منذ وصوله للحكم، وأن الدستور سيتم تغييره مرة أخرى ليتاح للرئيس ولد عبد العزيز أن يترشح مرة ثالثة.
وطوال حملة التعديلات الدستورية ظل الوزراء وهم مأمورون لايتكلمون عن هواهم، ظلوا يؤكدون على بقاء عزير وأن الدستور ليس قرآنا، تبعهم في ذلك المنتخبون المحليون والوجهاء والأعيان والمشايخ و(إشياهْ الدّيَّ) من الصفاقة والدهماء.

من هو عود المرحلة داخل كنانة ولد عبد العزيز؟
ثمة أسماء يتم تداولها وربما يتفتق الغيب عن أسماء أخرى.
محمد محمود ولد محمد الأمين
ينحدر من الشرق الموريتاني وله جذور في الشمال ويتميز بأمور مهمة تؤهله حيث إنه رئيس سابق للحزب الحاكم، ما يعطيه شهرة في الأوساط الداخلية والخارجية.
كما أنه يحظى بتبني المؤسسة العسكرية له وعدم اعتراض يذكر على ترشيحه، وهو رجل كتوم وليس من أصحاب الصراعات داخل الأغلبية منذ مجيء نظام الرئيس ولد عبد العزيز.
وقد تم استدعاؤه في أكتوبر 2016 إلى نواكشوط في أوج الحديث عن مرشح للأغلبية حيث طلب منه الدخول فورا إلى العاصمة نواكشوط دون مزيد من المعلومات، وبعد ذلك خبا وهج الحديث.

سيدي محمد ولد محم
ينحدر من الشمال، محام مثقف ويتمتع بشخصية قوية، نشأ في طاعة ولي أمره عزيز منذ كتيبة البرلمانيين، ومدعوم من النخب المثقفة والشبابية في الأغلبية، ومجموعته ما زالت تسيطر على اقتصاد البلد رغم تراجع نفوذها، كما تربطه صلات اجتماعية بولاية اترارزة، وبالتحديد مقاطعة بتلميت مسقط رأس القيادي المعارض أحمد ولد داداه، وله خلفية إسلامية. 
ينضاف إلى ذلك أن ولد محم يتمتع بعلاقة قوية مع ولد عبد العزيز (نسبا وصهرا) وصديق للجنرال غزواني، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للحزب الحاكم ستكون بجانبه لينال تزكية رئيس الجمهورية لاختياره مرشحا لرئاسيات 2019.
وإن كان البعض يرى أن اندفاعه في الحملات الأخيرة أضر به، بداية من خطاب التهافت للتمسك بعزيز وليس انتهاء بخطاب "أطعم من جوع وآمن من خوف).

دحان ولد أحمد محمود 
مصادر إعلامية متطابقة قالت إن الوزير الأول يحي ولد حدمين سعى لإقناع ولد عبد العزيز، بترشيح النقيب البحري والوزير السابق دحان ولد أحمد محمود لرئاسيات 2019 ، بعد أن حشد دعم رموز النظام والعديد من الوجهاء والأطر. ليكون ولد أحمد محمود مرشح الأغلبية لانتخابات 2019 
ينحدر دحان من الشمال من مدينة شنقيط وهو ابن المؤسسة العسكرية سياسي و مثقف و كاتب و وزير خارجية أسبق.
يجيد العربية والفرنسية والإنجليزية والأسبانية، تحدثا وكتابة، وله إلمام بالألمانية والروسية له اطلاع واسع على التراث الموريتاني أدبا وفنا وتاريخا وعلم أنساب.
ابتعد دحان منذ أمد بعيد عن السياسة والأضواء ويكاد يكون غير معروف لدى الجيل الجديد.

مولاي ولد محمد لغظف
ينحدر من الشرق شخصية بارزة في مجال العلاقات الدولية بين موريتانيا والدول الأوروبية والإفريقية، له تجربة مهنية حافلة، ناضل في المعارضة من خلال حزب التكتل، قبل أن يرحل عن المعارضة على عادة البدو الرحل منتجعا كلأ الموالاة. 
في 2006 عمل سفيرا فوق العادة وكامل السلطات للجمهورية الإسلامية الموريتانية في بروكسيل والاتحاد الأوربي، ليعين في 14 أغشت 2008 وزيرا أول بتكليف من المجلس الأعلى للدولة الذي يتزعمه الجنرال ولد عبد العزيز وحل محله بعد رئاسيات 2014 يحيى ولد ولد حدمين.
ميزته هي الميزة التي كان يبحث عنها بوتين في خليفته، بالقول: «عليه العمل على ألّا يفسد شيئاً» كما أنه على المستوى الشخصي يتمتع باحترام الموالاة والمعارضة.
منذ ٢٠١٤ والصراع محتدم في الموالاة بين جناحين، جناح ولد حدمين وجناح ولد محمد لغظف، ولاتخطئ عين الملاحظ تنافرا بين الرجلين في الملتقيات العامة.

كأننا قدر علينا أن نظل بقبضة العسكر، بلد استلمه المؤسسة العسكرية منذ أربعة عقود ولا تريد ترك الحكم فيه:
تلعب بينَ ذِ التلهينَ :: غارسْ كلَّ متبهِلَّ
ءلاهِ ايفوتْ الدهر اعلينَ :: تلعب بين غارسْ كلَّ

العسكر كالكهلة من الصعب الانفلات من قبضتهم، ولن يتقدم البلد ويعيش تداولا سلميا على السلطة إلا بالخلاص من قبضتهم، فالعسكر ودولة المؤسسات والحكم الرشيد طرفا نقيض.

نقلا عن المدون سيد محمد / اكس اكرك اكس سابقا

 

الشروق ميديا